باشد ، تكليف شططى بود كه بدان ادا كند « 109 » كه آدمى را در كل عمر خود براى ديگرى مسخر بايد بود . و اگر گوييد واجب نباشد ، براى چه احتساب واجب آيد بر كسى كه مال ديگرى غصب كند و آن را سببى نيست جز رعايت مال ديگرى ؟
جواب اين بحثى دقيق و غامض است . و سخن كوتاه در آن آن است كه هر گاه كه بى رنج تن و زيان مال و نقصان جاه نگاه تواند داشت ، واجب بود ، كه در رعايت حقهاى مسلمانان آن قدر لازم بود ، بل آن كمتر درجه است در حقها . و دليلهايى كه حقوق مسلمانان واجب مىكند بسيار است ، و اين كمترين درجات آن است . و اين به ايجاب از جواب سلام اولى است . زيرا كه رنج در اين بيش از آن باشد كه در ترك جواب سلام . بل خلافى نيست در آن چه مال مسلمانان چون به ظلم ظالم ضايع شود و به نزديك او گواهى باشد كه اگر آن را ادا كند حق به مستحق باز رسد ، اداى آن واجب باشد ، و به پوشيدن آن عاصى شود . و ترك هر دفعى كه در آن بر دفع كننده ضررى نباشد در معنى ترك گواهى است .
اما اگر در آن رنجى يا ضررى باشد در مال يا در جاه ، لازم نيايد ، زيرا كه حق او در منفعت بدن او و در مال و جاه او مرعى است ، چنان كه حق ديگرى . پس بر او لازم نيايد كه نفس خود را فداى ديگرى سازد . آرى ، ايثار مستحب است ، و تحمل رنج براى مسلمانان قربت است ، و اما واجب نيست .
پس در راندن ستوران از كشت ، چون رنج بيند لازم نيايد ، و ليكن چون رنجى نباشد بدانچه صاحب كشت را از خواب بيدار كند ، لازم باشد و گذاشتن تعريف او به بيدار كردن چون گذاشتن تعريف قاضى باشد به گواهى ، و در آن رخصت نيست . و كمتر و بيشتر را در آن رعايت نتوان كرد . تا « 110 » گفته شود كه اگر ضايع نشود از منفعت او در مدتى كه به بيرون كردن ستوران مشغول شود مگر به قدر يك درم و صاحب كشت را مال بسيار ضايع گردد ، جانب او ترجيح بايد كردن ، چه حفظ يك درم كه او مالك آن است ، همچنان مستحق است كه صاحب هزار درم حفظ هزار را . پس رجوع به كمتر و بيشتر ممكن نگردد .
و اگر تلف مال به طريقى باشد كه معصيت بود ، چون غصب يا كشتن بندهء ديگرى ، در آن منع واجب باشد ، اگر چه در آن وى را رنج رسد . زيرا كه مقصود حق شرع است و غرض دفع
هامش
( 109 ) ادا كند ، منجر شود .
( 110 ) تا ، حتى .