در شارع براى كار بايستد ، هم روا بود . و اگر از پوشش منفعت گيرد در دفع گرمى خورشيد يا باران يا غير آن ، حرام بود ، زيرا كه مقصود از پوشش آن است . و حكم مسجدى يا زمينى مباح كه پوشش و ديوار آن از غصب باشد ، همين است ، زيرا كه به مسجد گذشتن از ديوار و پوشش آن منفعتى نباشد ، مگر آن كه او را فايدهاى بود به گرمى يا به سردى يا به حجاب از چشمها يا غير آن ، آن گاه حرام شود ، زيرا كه انتفاعى باشد به حرام . چه نشستن بر غصب براى آن حرام نيست كه در آن بسودن « 540 » است بل انتفاع است . و مطلوب از زمين قرار به آن است و از پوشش سايه ، پس ميان ايشان فرقى نيست .
باب هفتم در مسئلههاى متفرق كه حاجت ما بدان بسيار باشد و در فتاوى از آن پرسيده شده است
مسئله پرسيدند از « 541 » خادم صوفيان كه گاهى به بازار مىرود و طعامى گرد مىكند يا نقدى و بدان طعام مىخرد ،
( 1 ) كه آيا روا باشد كه از آن بخورد ؟ و به صوفيان مخصوص باشد يا نه ؟
گفتم : اما صوفيان چون آن را بخورند در حق ايشان شبهتى نيست . و اما غير ايشان چون به رضاى خادم خورند حلال بود ، و ليكن از شبهتى خالى نبود . اما حلال ، براى آن كه چيزى كه خادم صوفيان را دهند به سبب صوفيان « 542 » دهند ، ليكن به خادم دهند نه به صوفيان . او چون « 543 » مردى معيل است كه وى را به سبب عيال دهند ، زيرا كه متكفل ايشان است ، و آن چه بستاند ملك وى شود ، نه ملك عيال او ، پس او را رسد كه غير عيال را هم از آن بدهد . چه ، دور باشد كه گويى : از ملك دهنده بيرون نيايد ، و خادم بر خريدن بدان و تصرف كردن در آن مسلط نشود . چه آن گفتن باشد كه معاطات بسنده نيست « 544 » ، و اين ضعيف است . آن گاه در صدقات و هدايا هيچ كس نگفته است . و دور بود كه گويى كه اين ملك نقل شده است به صوفيانى كه وقت سؤال
هامش
( 540 ) يعنى تماس با آن چه بر آن نشيند يا لمس كند .
( 541 ) از ، دربارهء .
( 542 ) به سبب خدمت صوفيان ( زبيدى ) .
( 543 ) چون ، مانند .
( 544 ) و نياز به اجراى صيغه دارد ( زبيدى ) .