است و ملك نگاهبان آن ، و هر چه را اصل نباشد بيران « 67 » بود ، و هر چه را نگاهبان نباشد ضايع شود . و ملك و ضبط به كمال نرسد مگر به سلطان ، « 68 » و طريق ضبط در قطع خصومتها به فقه است .
چنان كه ضبط مردمان به سلطنت از علم دين در مرتبهء اول نيست ، بل يارى دهنده است ، بر آن چه دين تمام نشود مگر بدان ، پس معرفت طريق سياست همچنين بود . و معلوم است كه حج تمام نشود مگر به بدرقهاى كه در راه از عرب « 69 » نگاه دارد . و لكن حج چيزى است ، و رفتن راه حج چيزى ديگر است ، و حراست كه حج بى آن تمام نشود كارى ديگر است ، و شناختن طريق حراست و حيلتها و قانونهاى آن كارى ديگر . و حاصل فن فقه شناختن طريق سياست و حراست است . و دليل صحت اين سخن اين حديث است كه لا يفتي النّاس الاّ ثلاثة : امير او مأمور او متكلّف . و امير امام اعظم است ، و در عصر اول ، مفتى ايشان بودند ، و مأمور نايب وى ، و متكلّف غير ايشان ، و او آن است كه بىحاجتى عهده در گردن خود مىكند . و صحابه - رضى اللّه عنهم - از فتوى محترز بودند تا به حدى كه هر يكى از ايشان حواله به ديگرى كردى . و اگر ايشان را از علم قرآن و راه آخرت پرسيدندى احتراز نكردندى . و [ در بعضى از روايات بدل متكلّف ] « 70 » مرائى آمده است ، چه ، كسى كه خطر فتوى تقلّد نمايد - بىآنچه متعيّن باشد آن را - مقصود او جز طلب جاه و مال نبود .
سؤال اگر گويى اين سخن در احكام حدها و جراحتها و غرامتها و قطع خصومتها راست بود ، [ اما ] در آن چه در « ربع عبادات » است - از روزه و نماز - و در آن چه در « ربع عادات » است - از بيان حلال و حرام - راست نبود .
جواب پس بدان كه نزديكترين چيزى كه فقيه در آن سخن گويد ، از كارهايى كه آن كارهاى آخرت است ، سه است : اسلام ، و نماز و زكات ، و حلال و حرام . و چون غايت نظر فقيه را در آن سه باب تأمل كنى ، بدانى كه از حد دنيا در نمىگذرد ، و به آخرت نمىرسد . و چون اين معنى در اين سه باب [ 32 ] بدانستى ، در غير آن ظاهرتر بود .
هامش
( 67 ) بيران ، ويران .
( 68 ) به سلطان ، به سلطنت ، با سلطنت .
( 69 ) مراد راهزنان عرب است ، متن :
فمعلوم ان الحج لا يتم الا ببذرقه تحرس من العرب .
( 70 ) متكلّف ، آن كه كارى را ( در اين مورد ، فتوى را ) بر عهده گيرد .