و فرمان آن حاكم در ميان مردم گاهى متكى بر شرعى است كه از جانب خدا نازل شده است و ايمان مردم به ثواب و عقابى كه مبلغ آن دين آورده است ايجاب مىكند كه از آن حاكم فرمانبرى كنند و طوق انقياد او را بر گردن نهند .
و گاهى فرمان حاكم متكى بر سياستى عقلى پس از آشنا شدن وى به مصالح جماعت است بسبب خواهشها و توقعاتى كه از اجر و پاداش آن حاكم دارند فرمانبرى از وى را بر خويش واجب ميشمارند .
بنابر اين سود گونهء نخستين هم در اين جهان و هم در سراى ديگر عايد انسان مىشود زيرا شارع از مصالح عاقبت انسان آگاه است و رستگارى بندگان خدا را در آن جهان نيز در نظر ميگيرد .
ولى سود گونهء دوم تنها درين جهان حاصل ميگردد ، و آنچه از سياست مدنى ميشنويم مربوط به اين موضوع نيست بلكه معناى آن در نزد حكما آن چيزى است « سيرتى » كه بايد هر فرد از مردم آن جامعه از لحاظ روان و خوى بر آن باشد تا از فرمانروايان و حاكمان براسه بىنياز شود .
و جامعهايرا كه در آن آنچه سزاوار [ 1 ] است از اين « سيرت » حاصل آيد « مدينهء فاضله » مينامند و قوانين مراعات شده در آن « جامعه » را سياست مدنى مىگويند و منظور حكيمان سياستى نيست كه اهل اجتماع را بعنوان مصالح عمومى بدان وا ميدارند چه اين سياست بجز آن سياست مدنى است . و اين مدينهء فاضله در نزد آنان نادر و ناياب است يا وقوع آن دور است و حكما تنها از لحاظ فرضيه و بطور نظرى دربارهء آن گفتگو ميكنند .
سپس بايد دانست كه سياست عقلى كه آن را يادآور شديم بر دو گونه است : يكى آنكه در آن مصالح « مردم » بطور عموم و مصالح پادشاه در استقامت « نگاه داشتن » ملك او بخصوص مراعات شود و اين سياست بايرانيان اختصاص داشت و متكى بر روش حكمت بود .
و البته خداى تعالى ما را از آن در مذهب اسلام و در دوران خلافت
هامش
[ 1 - ) ] « يسمى » بجاى « ينبغى » در ( ا ) غلط است . صورت متن از « ينى » است .