هم در علم اجمالى به نجاست ملاقى و يا نجاست مشتبه ديگر مثل ملاقا مىشود .
پس در اينكه هريك از ملاقى و ملاقا يكى از طرفين شبهه باشند ، فرقى وجود ندارد و اين مثل آنجائى است كه يكى از مشتبهين به دو قسم تقسيم شود و هر قسمى هم در انائى قرار بگيرد .
پاسخ شيخ به اشكال مزبور اين است كه امر چنين نيست ( كه شما فرموديد ) :
زيرا اصالة الطهاره و اصالة الحليّة در ملاقى سالم است از معارضهء با اصالة الطهاره در مشتبه ديگر ، به خلاف ( جريان ) اصالة الطهاره و الحليّه در ملاقا كه معارض است با جريان اصالة الطهاره در مشتبه ديگر .
سرّ مطلب در اين مسئله ( كه آن دو باهم تعارض دارند ولى اين يكى با آنها تعارض ندارد ) اين است كه : شك در ملاقى ناشى ( و مسبّب است ) از آن شبههاى كه قوام يافته از دو مشتبه ( و يا آن دو اناء ) است .
پس اصل در آن ملاقا ، اصل در شك سببى است و اصل در ملاقى اصل در شك مسبّبى است و در جاى خودش مقرّر شده است كه :
اصل در شك سببى حاكم ( و مقدّم ) است بر اصل در شك مسببى ، 1 - خواه شك سببى مخالف و معاند شك مسببى باشد ، چنان كه در ( جريان ) اصالة الطهاره ( در ) آبى كه حاكم است بر ( جريان ) استصحاب نجاست پيراهن نجسى كه به وسيلهء آن آب شسته شده است .
2 - و يا ( اينكه سببى و مسبّبى ) موافق ( هم ) باشند ، چنان كه در ( جريان ) اصالة الطهاره ( در ) آبى كه حاكم است بر ( جريان ) اصالة الاباحه ( در ) شرب چنين است .
نتيجه مطلب پس مادامىكه اصل حاكم موافق و يا مخالف ، جارى مىباشد اصل محكوم جارى نمىشود زيرا آن اوّلى ( اصلى كه در سبب جارى مىشود ) كه از بينبرندهء شرعى شك مسبّبى است به منزلهء دليل ( شرعى ) است نسبت به اصل ( عملى ) .
و اگر اصل حاكم ( اصل جارى در شك سببى ) به دليل تعارض مثلش با خودش جارى نشود ، مانع از جريان اصل در شك مسبّب و وجوب رجوع به آن ، از بين مىرود .
زيرا اصل مسبّبى مانند اصل است نسبت به متعارضين ( كه پس از تعارض دو خبر و تساقط آنها به اصل عملى رجوع مىشود ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 252
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٢