امّا ساير آثار شرعيه ( مثل جريان حدّ بر شارب الخمر ) كه بر اين حرام مترتب است به دليل عدم جريان مقدمه علميّه در ( بقيهء ) آن آثار ، برآن دو ( مشتبهين ) مترتّب نمىشود ؛ پس در ساير آثار به اصولى كه در هريك از مشتبهين بالخصوص جارى مىگردد رجوع مىشود ( مثلا اين يكى اناء را شرب نموده آيا حد بر او جارى مىشود يا نه ؟ اصل ، برائت از حدّ است و اگر آن يكى اناء را شرب كرده باشد ، باز هم اصل ، برائت از حد است ) .
پس ارتكاب يكى از دو مشتبه موجب حدّ خمر بر مرتكب نمىشود ، بلكه اصل عدم وجوب الحدّ جارى مىشود .
آيا ملاقى با احد المشتبهين نجس است ؟
( در اينكه ) آيا به تنجّس ملاقاتكننده ( با ) مشتبهين حكم مىشود يا نه ؟ دو وجه و بلكه دو قول وجود دارد كه مبتنى هستند بر اينكه :
1 - تنجّس ملاقى از ( همان ) وجوب اجتناب از نجس بدست مىآيد ، بنا بر اينكه از اجتنب عن النجس معنائى اراده شده كه اعمّ است از اجتناب ( از نجس ) و از ملاقى نجس و لو بواسطهء ( چند ملاقى يكى پس از ديگر ) .
و لذا سيد ابو المكارم ابن زهره در غنيه استدلال نموده بر تنجّس آب قليل به سبب ملاقات با نجاست ، به مطلبى كه دلالت دارد بر وجوب اجتناب از نجاسات در اين سخن خداى تعالى كه ( از نجاست اجتناب كن ) .
2 - و نيز دلالت مىكند بر اين ( معناى ) فاهجره آنچه در اخبار است از استدلال امام عليه السّلام ، بر حرمت طعامى كه موشى در آن مرده است به اينكه خداى سبحان ميته را حرام نموده .
پس وقتى شارع حكم مىكند به وجوب اجتناب از هريك از مشتبهين ( در حقيقت ) حكم نموده است به اجتناب از هر چيزى كه با آن ملاقات كند .
و اين معناى آن استدلالى است كه علّامه در منتهى بر اين مطلب نموده كه :
شارع حكم نجس را ( كه اجتنب عنه و عن ملاقيه هست ) به مشتبهين اعطاء فرموده ( يعنى اجتنب عن المشتبهين و عن ملاقيه ) و الّا ( اگر منظور علّامه اين نبود ) احدى نگفته است كه هريك از مشتبهين در حكم نجس ( مثلا خمر ) است ، در تمام آثار ( خمر ، حتى در اجراء حد مثلا خير ، منظور اين نيست بلكه منظور همان اجتنبى است كه به خمر داده به مشتبهين هم داده ) .
يا اينكه از اجتناب عن النجس جز اجتناب از خود نجس اراده نشده است و نجس شدن ملاقى به