و اگر ( يكى از طرفين شبهه ) اينگونه نبود ، به اينكه اصلا به سبب آن مكلّف نشد ، همانطور كه اگر افتادن قطرهاى از بول در يكى از انائين اجمالا معلوم باشد ، ( انائينى ) كه ( از اول تفصيلا معلوم است ) كه يكيشان بول و يا نجس شده به وسيلهء بول است و يا ( آب ) كرّى است كه ( با برخورد ) نجاست منفعل ( و نجس ) نمىشود و يا ( افتادن اين قطرهء بول ) روى يكى از دو پيراهنى است كه ( از اوّل مىداند ) يكىشان بتمامه نجس است ( در اين صورت ) اجتناب از آن ديگرى به دليل عدم علم به حدوث تكليف به اجتناب از ملاقى اين قطره ، واجب نيست .
زيرا اگر ( تفصيلا بدانيم ) ملاقى اين قطره همان اناء نجس است ، تكليف به اجتناب به سبب اين قطره حادث نمىشود .
پس شك در تكليف به اجتناب از آن ديگرى شك در اصل تكليف ( يعنى شك بدوى ) است و نه شك در مكلّف به .
و اينچنين است كه اگر تكليف در يكى از دو مشتبه معلوم باشد و لكن نه بر وجه تنجّز ، بلكه معلّق است بر توانائى مكلّف از ( انجام ) آن ( يعنى اين نجاست به هريك از دو طرف كه اصابت كند ممكن است ايجاد تكليف بكند اما يكى تنجيزى و يكى تعليقى است كه در اينجا نيز علم اجمالى بلااثر است ) .
پس آنچه ( يا آن انائى كه ) مكلّف قادر بر ارتكاب ( و استفادهء ) از آن نيست ، پس بطور منجّز ( هم ) مكلّف به اجتناب از آن نمىباشد ، چنان كه اگر به وقوع نجاست در يكى از دو شىء عالم باشد ( به صورتى كه ) مكلّف قادر بر ارتكاب يكى از آن دو بطور معيّن نباشد ، پس اجتناب از ديگرى واجب نيست . چرا كه شك در اصل تنجّز تكليف است و نه در مكلّفبهى كه تكليف منجّز است .
و همچنين است ، اگر ارتكاب واحد معين عقلا ممكن باشد ، ولى مكلّف از آن بيگانه است و به حسب حالش مبتلاى به آن نيست .
همانطور كه وقتى نجس ميان اناء خودش و اناء آن ديگرى مردّد است ، هيچ دخلى براى اين مكلّف در آن اناء ( ديگرى ) نيست .
پس تكليف به اجتناب از اين اناء ديگرى كه عقلا امكان دارد ، عرفا منجّز نيست و به اين خاطر تكليف منجّز به اجتناب از طعام يا لباسى كه ابتلاء به آن در شأن مكلّف نيست خوب و نيكو نمىباشد .
بله ، امر به اجتناب از آن نيكوست در حالى كه مقيّد است به اين سخنش كه اگر ابتلاء به آن به صورت عاريهاى يا تمليكى يا اباحهاى براى تو حادث شود پس از آن اجتناب كن .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 196
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٩٦