وعلى ذلك تقرر الغاؤه وحله وكان ذلك يوم 27 ربيع الأول . وقد قبض بعد ذلك على بعض أعضاء الوفد وسجنوا بتهمة أنهم كانوا ضالعين مع السعوديين وانهم عملوا في سبيل استيلائهم على الحجاز « 1 »
من الملك علي إلى ابن لؤي
. ولما ذاع أمر المكاتبات الدائرة بين الحزب الوطني - وخالد بن لؤي في مكة أرسل الملك علي إلى الأمير خالد الكتاب الآتي :
أطلعنا على كتب منكم إلى أهالي جدة عموما ، وخصوصا وفيها التهديد والوعيد وحيث أن هؤلاء محكومون بحكام ورؤساء وليس في استطاعتهم تنفيذ ما تطلبونه منهم وليس من شيمتهم اجراء ذلك ، لذلك رأينا أن نحرر لك ، كتابنا هذا بأنك ، ان كنت مفوضا من قبل حضرة الأخ السلطان « عبد العزيز » في المذاكرة فيما يختص بحقن دماء المسلمين وبدفع السحق والمحق عن البلاد فعين لنا مندوبين من طرفك ومندوبين من طرفنا نعينهم ويجتمعون عندك في مكة أو بحرة وان كنت غير مفوض من الأخ سلطان نجد فتخبره يفوضك أو يفوض من يراه للمذاكرة في ذلك وتكون الحركة الحربية موقوفة من طرفك ومن طرفنا إلى أن يأتي الجواب من حضرة الأخ السلطان عبد العزيز وان قلت لا هذا ولا هذا . فالامر مفوض لمن بيده العزة والقدرة في كل حال « 1 »
من الملك علي إلى السلطان عبد العزيز
: وأبرق الملك علي يوم 28 ربيع الأول عام 43 إلى السلطان ابن سعود بالبرقية التالية :
بعد السلام والاحترام : علم عظمتكم بأن الشعب الحجازي العربي ، محب للسلام ولدفع الشقاق بين العرب ونظرا لثقته التامة بمبادئي الموافقة لمبادئه قد بدل شكل حكومته وأقامني ملكا عليه .
وبما ان أمانة الملك قد أودعت لشخصي فلا بد لي من ايفاء واجبات هذه
هامش
( 1 ) المصدر نفسه 201 / 3