دولت اسد الله علم كه در تابستان 1962 پس از استعفاى امينى روى كار آمد ، به فرمان شاه يك طرح قانونى 6 اصلى بهمنظور انجام اصلاحات در ايران تهيه كرد كه به شرح زير بود : 1 . اجراى اصلاحات ارضى در سرتاسر كشور ؛ 2 . ملى كردن جنگلها ؛ 3 . فروش كارخانجات دولتى بهمنظور تأمين مالى اصلاحات ارضى ؛ 4 . تغيير قانون انتخابات مجلس ؛ 5 . شركت كارگران در سود كارخانهها ؛ 6 . تشكيل سپاه دانش بهمنظور پيكار با بىسوادى در روستاها ؛ اين اصول در 26 ژانويه 1963 براى تصويب مردم به همهپرسى گذاشته شد ، اكثريت خاموش شركتكنندگان در اين همهپرسى به اين اصلاحات رأى موافق دادند .
در 27 فوريه 1963 ، شاه ايران ، ضمن نطقى كه در كنفرانس اقتصادى در تهران ايراد كرد ، تصويب اين قانون را در همهپرسى « انقلاب سفيد » بدون خونريزى نام برد و اعلام داشت كه سيستم فئودالى در ايران در ظرف 30 سال ريشهكن خواهد شد .
بعدها به اين 6 اصل اصلاحات ، اصول ديگرى افزوده شد كه به شرح زير بودند :
1 . تشكيل « سپاه بهداشت » براى كمك پزشكى به ساكنان روستاها ؛ 2 . ايجاد « سپاه ترويج » ( اين سپاه بايستى روشهاى نوين كشاورزى را در روستاها رواج مىداد ) ؛ 3 . تشكيل « خانههاى انصاف » كه بايستى در روستاها به دعاوى جزئى رسيدگى و قضاوت مىكرد ؛ 4 . ملى كردن منابع آب ؛ 5 . نوسازى شهرها و روستاها بهمنظور بالا بردن سطح زندگى مردم ؛ 6 . انجام اصلاحات ادارى و غيره .
اسناد اصلى اصلاحات ارضى
مهمترين اصول اصلاحات نامبرده اصل مربوط به اصلاحات ارضى بود ، اين اصل بر - مبناى قانون ژانويه 1962 كه بهوسيله دولت على امينى طرح شده بود ، اجرا مىگرديد .
براى تكميل اين قانون دولت اسد الله علم در ژانويه 1963 متممى به آن افزود كه در آن قيد شد مالك مىتواند تا 500 هكتار زمين زير كشت را ، بهشرط آنكه با وسائل ماشينى و كارگر مزدور روى آن كار كند ، در تصرف خود نگاهدارد . نسبت به زمينهاى خرده مالكان متوسط و كوچك قرار شد مالك به انتخاب خود يكى از شرايط زير را برگزيند : 1 . زمين را بر مبناى عرف و سنت محلى ، سىساله به اجارهء دهقانان بدهد ، و البته اين « عرف و سنت محلى » چيزى جز اجاره فئودالى اسارتبار سابق براى دهقانان نبود ، ضمنا در تعيين ميزان اجارهبها هر 5 سال يكبار تجديدنظر مىشد ؛ 2 . فروش زمين به دهقانان بنابر توافق طرفين ، ضمنا دهقانان موظف بودند بهاى زمين را با اقساط مساوى در ظرف ده سال به مالك بپردازند ؛ 3 . تقسيم زمين بين مالك و دهقان به تناسب كيفيت ملك و سهم بهره مالكانه