به نخستوزيرى برگزيده شد . اين همان كسى بود كه در سال 1954 قرارداد نفت را با كنسرسيوم امضا كرده و به مجلس برد ، و در سالهاى 1958 و 1959 سفير ايران در ايالات متحده امريكا بود . امينى بدون آنكه به خواستههاى افكار عمومى مردم ايران مبنى بر بازگشت به سياست بيطرفى توجه كند ، به شركت ايران در پيمان سنتو ادامه داد . اين سمتگيرى امينى از سوى ايالات متحده امريكا مورد تأئيد قرار گرفت . در نيمه سال 1961 ، امينى مبلغ 400 ميليون دلار وام از ايالات متحده امريكا تقاضا كرد ، نامبرده يادآور شد كه اگر به دولت ايران اعتبار لازم واگذار نشود ، به ورشكستگى خواهد گرائيد . امينى در نيمه سال 1961 ادعا كرد تنها به كمك گرفتن وام جديد از ايالات متحده امريكا ممكنست وضع اقتصادى ايران را پايدار نگاهداشت ، البته اين وامگيرى بيشازپيش اقتصاد ايران را در چنگال سرمايههاى خارجى گرفتار مىكرد و به حكم ضرورت اين كشور ناگزير بايستى در كليه زمينههاى اقتصادى و سياسى از سياست امريكا دنبالهروى مىنمود . امينى كوشش داشت كه خود را از زير نظارت پارلمان آزاد و اختيارات فوقالعادهاى براى دولتش كسب كند . با وجود اعتراضهاى شديد افكار عمومى مردم از انجام انتخابات دوره 20 خوددارى كرد . در ژانويه 1961 او از شاه اختيارات فوقالعادهاى بهويژه در زمينه صدور قوانين ، گرفت .
قانون اصلاحات ارضى در ژانويه 1962
دولت امينى هنگاميكه دريافت با اجراى سياستهاى گذشته نمىتواند از پشتيبانى مردم برخوردار شود ، به وعدهء اصلاحات ارضى و مبارزه با فساد پناه جست . در ژانويه 1962 دولت صدور قانون جديد اصلاحات ارضى را اعلام داشت . منظور از صدور اين قانون پيشگيرى از رشد جنبش دهقانان بود ، امينى در اينباره ضمن شوراى رؤساى كشاورزى استانهاى كشور در ماه مه 1961 خطاب به مالكان گفت : « شما خودتان بايد با تقسيم املاك بزرگ موافقت كنيد ، اگر چنين نكنيد تمام زمينهايتان را از دست خواهيد داد و از زندگى محروم خواهيد شد » .
بنا به قانون اصلاحات ارضى كه دولت امينى در 9 ژانويه 1962 اعلام كرد ، هر مالك مىتوانست فقط يك روستا يا چند روستاى كوچك را كه يك آبادى بشمار مىآمدند يا منتها 400 هكتار زمين زير كشت را براى خود نگاهدارد . طبق اين قانون كليه باغهاى ميوه ، چايكاريها و قلمستانها ، و زمينهائيكه روى آنها كارگران مزدور كار مىكردند يا بهوسيله ماشينهاى كشاورزى زراعت مىشدند ، در تصرف مالك باقى مىماند . زمينهاى