بنابر آنچه كه خود شاه اظهار داشت در سال 1963 زمينهاى 519 روستاى ملك شاه به 42 هزار خانواده دهقان فروخته شد . درعينحال شاه اعلام داشت كه 1092 روستا را بهعنوان پيشكش براى پسر سهسالهاش ، وليعهد ايران « رضا » نگاهداشته است . بهطوركلى روستاهائى را كه محمد رضا شاه از پدرش به ارث برده بود ، به 2000 پارچه آبادى مىرسيدند .
علاوه بر فروش املاك شاه ، دولت اقبال لايحهاى قانونى مبنى بر محدوديت مالكيت زمين تهيه كرد ، اين لايحه را در بهار 1960 به مجلس شورا و سنا برد . بهموجب اين لايحه حداكثر زمينهائى را كه يك مالك مىتوانست در تصرف داشته باشد 800 هكتار زمين ديمى و 40 هكتار زمين آبى زير كشت يا آيش بود . طبق اين قانون هر مالك مىتوانست بهترين و حاصلخيزترين زمينها را با انتخاب خودش نگاهدارد . اين تعيين حدود مالكيت بارها بيشتر از حداكثر حدود مالكيت زمين در كشورهاى خاور بود ، چون اين كشورها هم به نوبه خود در مورد مالكيت زمين اصلاحاتى را برقرار كرده بودند . علاوهبراين ضمن اين لايحه مقرراتى پيش - بينى مىشد كه مالكان بزرگ عملا مىتوانستند تا آنجاكه بهتوانند زمينها را خارج از حدود تعيينشده در تصرف داشته باشند ( مثلا كليه زمينهائيكه بهوسيله كانالهاى زيرزمين يا چاههاى مالك آبيارى مىشدند ؛ تمام زمينهاى ديمىايكه مالك عهدهدار آبيارى آنها بهشود ؛ تمام باغهاى ميوه و قلمستانها ، تمام زمينهائيكه با روش مكانيكى كشت مىشدند ، حق مالك مبنى بر واگذارى اين زمينها به خويشاوندان بر مبناى دو برابر حدود مالكيت تعيينشده براى خودش و غيره ) .
ميزان بهاى زمينهاى اضافى بر مبناى ده برابر بهره ساليانهاى بود كه مالك ماليات آن را به دولت مىپرداخت ، اين مبلغ را كميسيونى كه مالك هم در آن شركت داشت ، در غياب دهقانان ، تعيين مىكرد ، و بايستى در ظرف ده سال از خزانه دولت به مالك پرداخت مىگرديد .
دهقانانيكه زمين به آنها تعلق مىگرفت موظف بودند بهاى آن را با اقساط 15 ساله با سود ساليانه 4 % از طريق بانك كشاورزى به صندوق دولت بپردازند . ضمن اين قانون پيش - بينى شده بود كه بايستى تا پيش از اجراى كامل قانون تحويل زمين به دهقانان ، وضع موجود ادامه مىيافت و روابط ميان مالك و دهقان مانند پيش پابرجا مىماند .
اين گونه قانون اصلاحات ارضى اقبال نتوانست دهقانان ايران را از بينوائى و وابستگى به مالكان بزرگ نجات دهد . اين قانون عملا مالكيت مالكان را استوارتر كرد و تقريبا از اين راه چيزى عايد دهقانان نمىشد . مجله « تهران اكونوميست » كه در تهران منتشر مىگرديد ، سرشت اين اصلاحات ارضى را « رنگ و روغن زدن به نماى مالكيت فئودالى » وانمود كرد .
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 575
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٥٧٥