انجمن ايالتى آذربايجان به رسميت بشناسد . به موجب اين موافقتنامه نامزد مقام فرماندارى كل آذربايجان بايستى به وسيله انجمن ايالتى آذربايجان و تأئيد دولت ايران مشخص مىشد .
دولت ايران موافقت كرد كه 4 / 3 درآمد حاصله از استان آذربايجان به منظور رفع نيازمندى داخلى خود استان خرج شود و 4 / 1 بقيه به صندوق دولت مركزى منتقل گردد .
دولت ايران تقسيم زمينهاى دولتى را ميان دهقانان كه قبلا در آذربايجان عملى شده بود ، به رسميت شناخت . در رابطه با تقسيم زمينهاى مالكان خصوصى ميان دهقانان ، توافق شد ، كميسيونى از نمايندگان دولت و انجمن ايالتى براى بررسى اين مسئله تشكيل گردد و نسبت به جبران زيانهاى وارده به مالكان تصميمات مقتضى بگيرد . ضمن اين موافقتنامه پيشبينى شد كه در مدارس متوسطه و عالى با دو زبان فارسى و آذربايجانى تدريس شود . دولت ايران همچنين موافقت كرد كه اقليتهاى كرد ، ارمنى ، آسورى و ديگران حق تدريس كودكانشانرا تا كلاس پنجم ابتدائى به زبان مادرى داشته باشند .
علاوه بر اين دولت ايران متعهد شد كه شيوههاى دموكراتيك را در زندگى اجتماعى سياسى كليه مردم ايران ملحوظ دارد . در قسمتى دولت ايران ملزم شد پس از گشايش مجلس 15 طرح قانونى انتخابات را با اصول دموكراتيك به مجلس ببرد . اين گونه در موافقتنامه ميان دولت ايران و دموكراتهاى آذربايجان اصول دموكراسى نهتنها در آذربايجان بلكه در چارچوب كشور ايران بهويژه در زمينهء انتخابات پيشبينى شد .
دولت قوام دربرابر اوجگيرى بىسابقه جنبشهاى دموكراتيك بهويژه در ميان دهقانان ناچار شد در زمينه مسائل روستائى به مانور پناه جويد . او رياكارانه ادعا كرد كه خواستار گذشت نسبت به دهقانان و بهبودى وضعيت آنان است . قوام ضمن بيانيهها و نطقهايش ، بارها ، دربارهء وضع وخيم و تابناپذير دهقانان ، و فشار ستمگرانه مالكان به آنها سخن به ميان آورد و وعده داد روابط « عادلانه » اى ميان دهقانان و مالكان برقرار خواهد كرد . در بهار 1946 نخستوزير بخشنامهاى خطاب به استانداران ابلاغ و ضمن آن خاطرنشان كرد ، كميسيونهائى شامل نمايندگان دولت ، مالكان و دهقانان تشكيل شود و دربارهء ميزان سهم مالك و دهقان و تقسيم محصول ميان آنها بررسى كنند ، بيانيهاى از سوى دولت دربارهء تقسيم زمينهاى دولتى ميان دهقانان و دربارهء محدوديت مالكيت شخصى زمينها صادر شد . پس از آن بخشنامهاى درباره افزايش سهم محصول دهقانان به حساب مالكان به ميزان 15 % منتشر گرديد .
دولت قوام زير فشار جنبش كارگران در ماه مه 1946 طرح قانون كار را به مجلس
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 498
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٤٩٨