پيرامون اين حزب دموكرات در نخستين روزهاى موجوديتش گروهبنديها و عناصر ارتجاعى گرد آمدند . اين حزب ناگهان حمله به فعالان حزب توده ، اتحاديههاى دموكراتيك ، اتحاديههاى دهقانى را آغاز كرد و به تاراج كميتههاى اين سازمانها پرداخت . تمام دستگاههاى دولتى ، پليس و ژاندارمرى به خدمت حزب دموكرات كه تنها هدفش پيكار عليه نيروهاى تودهاى بود ، كمر بستند . هنگاميكه تعرض عمومى عليه نيروهاى دموكراتيك آغاز گرديد ، دولت اعلام حكومت نظامى داد ، منظور آن بود كه سركوبى شخصيتهاى پيشرفته آسانتر انجام گيرد ، بنابراين تمام رهبران و شركتكنندگان فعال جنبشهاى دموكراتيك دستگير و عدهاى تبعيد گرديدند .
ارتجاع ايران و امپرياليستهاى انگليسى بيش از همه به سازمانهاى كارگرى شركت نفت انگليس و ايران حمله كردند . دستگاه مديريت شركت نفت بهعنوان اعتراض ، اجراى شرايط قانون كار را كه دولت بهعنوان بهبودى وضع كارگران وضع كرده بود ، رد كرد .
همانگونه كه قبلا يادآورى شد اين قانون را در بهار 1946 هنگام اوج جنبش دموكراتيك ، دولت قوام وضع كرده بود . شركت نفت به بركنارى شركتكنندگان فعال در اعتصابات پرداخت ، از پرداخت كارمزد ايام اعتصاب خوددارى كرد ، نان و خواربار كارگران را بريد . راهزنان مسلح كه بهوسيله جاسوسان انگليسى از ميان عشاير عرب مسلح و بسيج شده بودند ، به تهديد رهبران اتحاديههاى نفت پرداختند .
در جواب اين تحريكات ضمن 14 ژوئيه 1946 در كليه تأسيسات شركت نفت انگليس - ايران اعتصاب عمومى آغاز گرديد . اعتصابكنندگان خواستار قطع دخالت شركت نفت در زندگى سياسى ايران ، انحلال دستگاه « سياسى » شركت و اخراج گردانندگان اين دستگاه از ايران ، تبديل شركت به يك مؤسسه صرفا بازرگانى و اجراى كامل مواد قانون كار بودند .
انگليسها به كمك جاسوسانشان در همان نخستين روز اعتصاب ، حمله مسلحانهاى را بهوسيله عربها عليه كارگران در آبادان برانگيختند .
دولت ايران اعتصاب را غيرقانونى اعلام داشت و در خوزستان حكومت نظامى برقرار كرد . رهبران اتحاديههاى خوزستان بازداشت شدند ، كميتههاى اتحاديهها بهوسيله ارتش اشغال گرديدند . در پى اين اقدامات ، بازداشتهاى دستهجمعى اعضاى اتحاديهها و حزب توده آغاز گرديد . چند هزار تن از شركتكنندگان فعال اين جنبش كارگرى از كار اخراج گرديدند . از خوزستان در حدود 500 كارگر هندى كه در اين اعتصاب شركت كرده بودند بيرون رانده شدند . دولت ، كارگران را مجبور كرد تا از اتحاديهها كنار روند ، استاندار خوزستان كار كردن اعضاى اتحاديهها را در شركت ممنوع اعلام داشت . شعبهء « سياسى »
تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ( فارسي ) — صفحة 501
مساهمون: ا . آ . گرانتوسكى
ص٥٠١