به سود خود بهرهء فراوان بردند ، كوشش داشتند جلو پيشرفت انقلابى تودهها را بگيرند .
رژيم سلطنتى و دودمان قاجار و حتى امتيازهاى خارجى ، مؤسسات و ادارات ، بريكاد قزاق همانگونه دستنخورده سر جاى خود باقى ماند . فقط در دستگاه دولت چند تن از مرتجعان درجه 2 قرار گرفتند . براى سركردهء مرتجعان ايران يعنى شاه سابق محمد على ، ساليانه صد هزار تومان مستمرى تعيين گرديد و قرار شد از ايران بيرون رود ، بعدها نامبرده با همين پول براى بازگرداندن قدرتش به تلاش پرداخت . دولت سپهدار مىكوشيد از راه وام گرفتن از بيگانگان و تحميل مالياتهاى تازه ( ماليات حملونقل ، ماليات نمك و غيره ) بر دوش تودههاى زحمتكش كشور ، از دشواريهاى مالى رهائى يابد . در پايان سپتامبر 1909 دولت سپهدار كوشش كرد فدائيان بهويژه فدائيان قفقازى را از ميان ببرد . به فدائيان تكليف شد اسلحهشانرا به دولت تحويل دهند و از تهران خارج شوند . اما اينان از اجراى دستور دولت سرپيچيدند و اظهار داشتند رهبران به وعدههاى پيش از حركت به تهران وفا نكردهاند ، عملا مشروطيت به مرحلهء اجرا درنيامده ، مجلس تشكيل نگرديده و تقاضا داشتند فدائيان روى فعاليت وزيران نظارت داشته باشند . پايدارى جدى فدائيان ، دولت را به هراس انداخت و اينبار ناچار شد عقبنشينى كند .
در فعاليتهاى دولت سپهدار نشانههائى از انقلابى بودن ديده نمىشد . بيدرنگ پس از سرنگونى محمد عليشاه اين دولت در راه ساختوپاخت با عناصر ارتجاعى گام نهاد و برآن شد جنبشهاى دموكراتيك را سركوب كند .
تشكيل مجلس دوم و احزاب سياسى
در ماه نوامبر 1909 دورهء دوم مجلس ايران تشكيل شد . انتخاب نمايندگان اين مجلس بر طبق قانون تازهء انتخابات انجام گرفت ، اين قانون طبق فرمان محمد عليشاه تهيه شد و در آستانه سرنگونىاش امضاء گرديد . در اين قانون ، انتخابات با سيستم كوريا ( يا صنفى ) و دو مرحلهاى لغو شد ، اما محدوديت از لحاظ دارائى و محروميت زنان و غيره همانگونه پابرجا ماند . لغو سيستم صنفى به منظور محروميت صنف صنعتكاران از نمايندگى بود ، چون در مجلس اول نمايندگان اين صنف به چپ گرايش داشتند و به تودههاى مردم وابسته بودند .
در تركيب مجلس دوم نمايندگان دموكرات بارها كمتر از مجلس اول وجود داشت :
در اين مجلس نمايندگان صنعتگران و پيشهوران حضور نداشتند و به همان نسبت شماره نمايندگان فئودال - اريستوكرات و مالكان بيشتر بود ؛ اين مجلس قوانين مهمى را وضع