وزير شمس الدين محمد جوينى ( برادرش تاريخنگار جوينى ) پس از 20 سال اشتغال به كار وزارت ( 1263 - 1284 ) در حدود 40 ميليون دينار اندوخت كه اين مبلغ معادل درآمد دوسالهء دولت از محل مالكيت زمينها ، گلهها و رمهها بود ( سالى 20 ميليون دينار ) .
وزير تاريخنگار رشيد الدين فضل اللّه املاكى در حدود 770 / 12 فادان ( قطعه زمين مزروع ) يعنى 70 - 80 هزار هكتار زمين آبى قابل كشت ، 39 هزار اصله درخت خرما و تعداد زيادى تاكستان و باغ را صاحب بود . ( فقط روى دو تكه از زمينها كه نزديك تبريز بودند 1200 برده كار مىكردند ) . ضمنا مالك 30 هزار اسب ، 10 هزار شتر 250 هزار گوسفند ، 20 هزار ماكيان ، 20 هزار اردك و غاز بود ، البته درآمد او از املاك وقفى كه متولى آنها بهشمار مىرفت و همچنين املاكى را كه در زمان حياتش ميان 14 پسر و 5 دخترش تقسيم كرد ، به حساب نيامده است ، غازان خان شخصا مالك زمينهاى حاصلخيزى به مساحت 120 - 140 هزار هكتار در استانهاى مختلف بود .
استانهاى معينى را حكام گماشتهء ايلخان اداره مىكردند - اينان فرماندهان نظامى يا اشراف بلندپايه بودند . غالبا خويشاوندان وزيران به عنوان حاكمان استانها برگزيده مىشدند ، مثلا در مرز سدههاى 13 - 14 از 14 تن پسران وزير رشيد الدين 10 نفرشان والى استانها بودند . اين گونه در جاهائى كه مالكيت موروثى برقرار بود ( مالكان جزء وابسته به دودمانهاى محلى ) در استانهاى تابع ايلخان ، معمولا در كنار مالكان جزء محلى حكام ايلخان قرار داشتند كه با بهكار بردن نيروى نظامى ، كارهاى مالكان جزء را زير نظر مىگرفتند و از آنها ماليات جمع مىكردند و به خزانه مركزى مىفرستادند .
سيستم مالياتى ايلخانان
يكى از انگيزههاى سقوط اقتصادى ايران در سدهء 13 سياست مالياتى استيلاگران مغول بود . در قشر بالائى استيلاگران مغول و اشراف محلى كه از آنها فرمانبردارى مىكردند ، دو خطمشى وجود داشت . طرفداران خطمشى نخستين كه بيشترشان وابسته به اشراف كوچنشين مغول - ترك بودند ، كوشش داشتند رعيتها را با روش غارتگرانهء نامحدودى استثمار كنند - رعيتها عبارت از دهقانان و قشرهاى پائين شهرى بودند كه آنها را با تحميل مالياتهاى سنگينى به ستوه آوردند . هواخواهان خطمشى دوم كه بيشترشان وابسته به اشراف محلى بلندپايهء ايرانى بودند ، عقيده داشتند كه بازسازى خرابيهاى حاصل از استيلاى مغول براى پيشرفت اقتصاد كشور ضرورى است ، اينها برآن بودند كه ميزان مالياتها و تكاليف دهقانان و شهرنشينان بايستى بگونهاى ثابت تعيين مىگرديد و از تحميل باج و خراجهاى