حال : 1 - از آنجا كه منحصرا طيّباتاند كه حلالاند .
آنچه از طيّبات است حلال و آنچه از طيبات نيست بلكه از خبائث است حرام است .
2 - برخى امورند كه شك داريم از طيّباتاند يا از خبائث مثل حيوان مزبور .
در اينجا هم عدم طهارت ( اصل موضوعى ) جارى مىكنيم هم عدم حليّت ( اصل حكمى ) پس حرام است .
* مراد از عبارت ( قلنا : انّ التحريم محمول فى القرآن . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به اشكال مزبور و يا وجه چهارم مبنى بر اينكه :
اولا : 1 - همانطور كه فرموده
( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) *
، همانطور هم فرموده :
( حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ )
و يا فرموده :
( يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ )
.
2 - همانطور كه شك مىكنيم كه آيا حيوان مزبور داخل در طيّبات است يا نه ، همينطور هم شك مىكنيم كه آيا داخل در خبائث هست يا نه .
در اينجا اصل عدم طيّب بودن و اصل عدم خبيث بودن جارى مىشود .
حال : 1 - چون دو اصل مذكور تعارضا ، پس تساقطا و در نتيجه اصل موضوعى از بين مىرود .
2 - در موردى كه اصل موضوعى وجود ندارد ، اصل حكمى جارى مىكنيم .
پس : اصالة الاباحه را جارى كرده و حكم به عدم حرمت مىكنيم و نه حرمت .
ثانيا : 1 - برخى موضوعات بالوجدان قابل احرازند .
2 - موضوع حليّت كه طيب بودن است قابل احراز است چرا كه مىتوان حيوان مزبور را ذبح كرد و خورد اگر مطلوب بود از طيبات و اگر منفور بود از خبائث است .
در نتيجه : موضوع ، محرز و جايى براى شك در اينجا وجود ندارد .
ثالثا : 1 - خبائث از امور وجوديهاند و امور وجوديه هنگام شك با اصل احراز نمىشوند . چرا كه اصلى بر مبناى خبائث وجود ندارد تا گفته شود الاصل ، الخبيثة .
2 - طيب بودن از امورى عدمى بهمعناى عدم الخبيث است .
پس : هنگام شك در طيب بودن يا نبودن چنين حيوانى اصل عدم الخبيث جارى مىكنيم .
* منظور از ( فتدبّر ) در پايان متن چيست ؟
ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه به فرض كه طيب امر عدمى باشد ، لكن احرازش با اصل ممكن نمىباشد چرا كه مورد بحث ما مسبوق به عدم استقذار نبوده است تا در صورت شك استصحاب شود و احراز گردد خلاصهء كلام اينكه وجهى براى قول به حرمت وجود ندارد .