زيرا :
1 - ميته بودن مربوط به زمان جدا كردن گوشت حيوان مزبور است در زمان حيات .
2 - حيوان مذكور پس از ذبح شرعى ميته نبوده بلكه مذكّى است .
پس : موضوع از ميته به مذكّى تبديل شده است و استصحاب ايشان بدون موضوع است .
2 - و يا در قابليت تذكيه حيوان مزبور شك داريد كه بازگشت به وجه اوّل دارد .
* حاصل مطلب در ( نعم ، ذكر شارح الروضة هنا وجها آخر . . . ) چيست ؟
بيان وجه ديگرى است از جناب فاضل براى فتواى به حرمت محقق و شهيد مبنى بر اينكه :
1 - محدودهء هريك از نجاسات و محلّلات در اسلام بيان شده است . ( صغرى )
محدودهء نجاسات را گشتيم و ديديم كه اين حيوان مجهول الحكم كه در پاك و نجس بودن آن شك كرديم داخل در آنها نيست . ( كبرى )
پس : اصالة الطهاره جارى كرده حكم به طهارت آن نموديم . ( نتيجه )
2 - كل شىء طاهر حتى تعرف انه حرام . ( صغرى )
تمام محلّلات را بررسى كرديم حيوان مجهول الحكم مزبور را كه در حليّت و حرمت آن شك داشتيم در ميان آنان نيافتيم . ( كبرى )
در نتيجه : حكم به حرمت آن نموديم . ( نتيجه )
* پس مراد از ( و يمكن منع حصر المحلّلات بل المحرّمات محصورة . . . ) چيست ؟
پاسخ جناب شيخ است به جناب فاضل مبنى بر اينكه :
1 - حصر در نجاسات قابل قبول است و چنانچه حيوان مزبور در ميان آنان نبود حكم به طهارت آن مىكنيم .
2 - از آنجا كه الاصل فى الاشياء الاباحه ، و همه اشياء حلالاند مگر اينكه حرام از آن بعينه براى تو مشخص شود .
هنگام شك در حليّت و حرمت ، اصالة الاباحه جارى مىشود و نه اصالة الحرمة .
* حاصل مطلب در ( و لو قيل : انّ الحلّ انّما علّق . . . ) چيست ؟
بيان يك اشكال است مبنى بر اينكه :
1 - در آيهء شريفهء
( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) *
، طيّبات حلال شدهاند .
2 - خداى حكيم تأخير بيان از وقت حاجت نمىكند يعنى : اگر عنوان ديگرى هم حلال بود در صورت نياز بيان مىكرد پس : چيز ديگرى بهعنوان حلال در كار نيست .