ترجمه :
مسألهء چهارم دوران بين المحذورين به جهت اشتباه موضوع
اگر امر دائر شود ميان وجوب و حرمت به خاطر مشتبه بودن موضوع و مثال زدهاند برخى از مشهور در ( تبيين ) شبههء موضوعيه :
1 - زوجهاى را كه آميزش با او يا به وجوب اصلى ( در هر چهار ماه ) و يا به وجوب عرضى بخاطر قسم و يا نذر به زنى كه اجنبيه و نامحرم است .
( و لكن بر فرد مشتبه است كه آيا اين زن حليلهء اوست تا مباشرت با او واجب باشد يا نه ؟ )
2 - و به سركهاى كه بر شرب آن قسم خورده شده و ( اكنون ) مشتبه به خمر است .
ايراد و اشكال شيخ به امثلهء مشهور
و ايراد وارد مىشود :
1 - بر مثال اوّل : به اينكه : حكم در اينجا به دليل اصل عدم علقهء زوجيت بين اين دو نفر تحريم آميزش و مباشرت است .
2 - و بر مثال دوم به اينكه : حاكم در اينجا عدم وجوب شرب و عدم حرمت آن است ، به خاطر جمع دو اصل اصالة الاباحه و عدم تعلق سوگند به شرب خمر ( يعنى الاصل عدم تعلق الحلف بشرب الخمر كه با اين اصل ، احتمال وجوب برداشته مىشود و با اصالة الاباحه ، احتمال حرمت شرب از ناحيهء خمريت آن مرتفع مىشود ) .
و سزاوارتر فرض اين مثال است در جائى كه اكرام علماى عادل واجب و اكرام دانشمندان فاسق حرام است ، و حال آنكه حال زيد از جهت فسق و عدالت ( بر مكلّف ) مشتبه است و حكم در اين مسئله ، همانند حكم در مسئله اوّل است ، كه اخذ به يك طرف ( بر ما ) واجب نيست .
بلكه در اينجا اولى است ( كه يا ملتزم به اباحه شويم و يا به توقف ) چرا كه در ما نحن فيه طرح قول امام هم وجود ندارد ، چرا كه شك و ترديدى در حكم كلّى شرعى كه امام عليه السّلام آن را بيان فرموده وجود ندارد .
و همچنين مخالفت عمليهء با معلوم بالاجمال نيز ( در اينجا ) پيش نمىآيد در صورتى كه مخالفت با معلوم بالاجمال در عمل و در باب شبهات موضوعيه فراوان و غير قابل شمارش است .
اين بود تمام كلام در مطالب سهگانه يعنى : دوران الامر ميان وجوب و غير حرمت و عكس آن و دوران امر ميان وجوب و حرمت .