ترجمه :
مسئلهء سوم در امرى كه حكم شرعىاش به دليل تعارض نصّين مشتبه است
و در اينجا ( تعارض نصّين ) ، بحثها وجود دارد لكن مراد ما در اين مسئله ( فقط يك نكته است و آن ) اثبات عدم وجوب توقف و احتياط است .
و نظر مشهور ( حتى ميان اخباريها ) در اين مسئله عدم وجوب احتياط است و آنچه از نقل و بيان اتفاق و اختلاف ( آراء ) در مسئلهء دوم گفته آمد در اين مسئله نيز جارى است .
و آن محدثين متقدمين ( بحرانى و استرآبادى ) تصريح نمودهاند به وجوب احتياط در اين مسئله و حال آنكه دليل و مدركى ( در اثبات اين ادعا ) ، جز اخبار احتياط ( يعنى احتط لدينك ) و اخبار توقف ( مثل قف عند الشبهة ) كه عدم دلالت آنها را بر وجوب احتياط در ما نحن فيه فهميدى وجود ندارد ، علاوه بر اينكه اخبار توقف و احتياط اعم مطلق است از حديث كه دلالت نموده ( و دستور داده ) بر توسعه و تخيير ( در متعارضين ) يعنى ( قف عند الشبهة و يا احتط لدينك شامل تمام موارد شبهه است ولى اذن فتخيّر مربوط به تعارض نصّين است ) .
و آنچه دلالت بر توقف در خصوص متعارضين و عمل نكردن به يكى از آن دو دارد ، اختصاص دارد به آن صورتى كه امكان رفع شبهه و يا رجوع به امام ( و ازالهء شبهه ) وجود دارد .
و اما روايت عوالى الليالى كه آمر به احتياط است ( و فرموده : خذ وافق منهما الاحتياط ) اگرچه اخصّ از احاديث تخيير و توسعه است ( به خاطر اينكه اين احاديث مربوط به مطلق متعارضين است و اين مربوط به متعارضينى است كه احتياط ممكن باشد ) و لكن آنچه ( از ضعف و عدم دلالت آنها بر اين مدّعى بود ) دانستى علاوه بر اينكه حمل اين حديث بر صورت تمكّن از استعلام و سؤال ( از محضر امام ) ممكن است .
و از اين پاسخ ، عدم جواز تمسّك به صحيحهء ابن حجّاج نيز كه در جزاء صيد آمده روشن مىشود ، بنا بر حصول شمولش بر ما نحن فيه به اعتبار تنقيح مناط ( كه پاسخ اين حديث نيز اين است كه اين حديث مربوط به كسى است كه علم دارد ) .
دليل شيخ و حضرات اصوليين بر تخيير در تعارض نصّين
و از جمله احاديث كه دلالت مىكند بر امر به تخيير در خصوص ما نحن فيه ، يعنى اشتباه وجوب به غير حرمت ( از اباحه و استحباب ، به خاطر تعارض نصين ، توقيع روايت شده در احتجاج طبرسى است از حميرى آنجا كه نوشته است به محضر مبارك صاحب الامر ( عج ) .