* چرا ؟
زيرا عدم دستيابى به قرينهء دلالتكنندهء بر وجوب به علاوه عام البلوى بودن مسئله ( دوم ) موجب ظنّ به عدم وجود قرينهء وجوب مىشود و الّا با آنهمه دقت و اهميتى كه ائمه اطهار و اصحاب ايشان در بيان احكام واجبات داشتند در صورت وجود ، چنين قرينهاى به دست ما مىرسيد .
همانطور كه قانون عموم البلوى در مسئلهء اول موجب ظنّ به عدم الدليل على الوجوب بود و الّا به دليل فراوانى انگيزهها به ما منتقل مىشد .
* پس غرض از ( بخلاف الاستحباب ، لعدم توفّر الدواعى على نقله ) چيست ؟
اين است كه دواعى و انگيزهها در نقل مستحبات مثل واجبات فراهم و يا فراوان نبوده است و لذا قابل قياس نيستند . البته عام البلوى نبودن و عدم وجود قرينه دليل بر نبود مستحبات نيست .
* حاصل مطلب در ( ثمّ ان ما ذكرنا من حسن الاحتياط جار هنا ) چيست ؟
تنبّه بر اين مطلب است كه : همانطور كه در مورد فقدان نصّ گفتيم احتياط واجب نيست و لكن داراى حسن بوده و رجحانش قابل انكار نيست ، در اجمال نص نيز قائل به همان مطلب هستيم .
* پس غرض از ( و الكلام فى استحبابه شرعا كما تقدّم ) چيست ؟
اين است كه اگر بگوئيد كه :
آيا احتياط داراى استحباب شرعى نيز هست تا كاشف از امر مولوى استحبابى باشد يا نه ؟ خواهيم گفت در مسئلهء اول پاسخ اين مسئله را داديم ، با اين تفاوت كه اخبار من بلغ نيز در مسئله اوّل قابل جريان بود و در اينجا نه .
با اين وجود از هيچيك استفادهء استحباب شرعى نمىشود .
* پس مراد از ( لان الامر لو دارد بين الوجوب و الاباحة لم يدخل فى مواردها ) چيست ؟
دليل بر عدم جريان اخبار من بلغ در مسئله اجمال نصّ است مبنى بر اينكه :
1 - اگر دوران امر ميان وجوب و غير استحباب باشد ، با احتمال اباحه و يا كراهت ديگر بلوغ ثواب محرز نمىباشد اگرچه از طرق ضعيفه . پس اخبار من بلغ در اينجا موضوع ندارد .
2 - و اگر دوران امر ميان وجوب و استحباب باشد چون يقين به ثواب و طلب مولوى و لو وجوب آن يقين داريم باز نيازى به اخبار من بلغ نمىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٩