عمل مقتضى وجوب باشد و نه استحباب .
پس نمىتوان ادّعا نمود كه حكم اللّه واقعى موافق با برائت اصليّه است .
* حاصل مطلب در ( و فيه ما لا يخفى ، فانّ القائل بالبراءة . . . ) چيست ؟
اشكال شيخ بر مطالب جناب بحرانى است مبنى بر اينكه آيا حضرات مجتهدين كه قائل به جريان برائتاند از باب تعبّد است يا از باب حصول ظنّ .
به عبارت ديگر حضرات مجتهدين يا اصل برائت را از باب تعبّد و براساس حديث رفع و حديث سعة و قاعدهء عقاب بلابيان حجّت مىدانند و يا اينكه نه از باب ظنّ حجّت دانسته و آن را از ملاحظهء حالت سابقه بدست مىآورند .
به اين معنا كه چون اين عمل قبلا تكليف نبوده اگر الآن شك كنيم كه تكليف است يا نه ؟ ظن پيدا مىكنيم كه خير تكليف نيست .
و يا اينكه آن را از طرق ديگر مثلا عدم الدليل دليل العدم يعمّ به البلوى به دست مىآورند .
* حاصل پاسخ شيخ به جناب اخبارى چيست ؟
اين است كه :
1 - مجتهدينى كه اصل برائت را من باب تعبّد جارى مىكنند به دنبال نفى حكم واقعى به وسيلهء اين اصل نيستند و نمىخواهند آن را مرجّح استحباب قرار دهند .
و لذا ادعاى شما اخبارىها نسبت به حضرات مجتهدين شباهت به افتراء دارد .
2 - و پاسخ حضراتى مثل صاحب معالم و زبده كه اصل برائت را من با ظنّ حجّت مىدانند اين نيست كه شما فرموديد جريان برائت مربوط به قبل از اكمال دين بوده است .
بلكه پاسخ همان است كه ما قبلا به آنها داديم و گفتيم :
سلّمنا كه چنين ظنّى حاصل كنيد چه دليلى بر حجيّت چنين ظنّى وجود دارد ؟
* پس مراد از ( و بالجملة ، فلا ادرى وجها للفرق بين ما لا نصّ فيه و من ما اجمل فيه النصّ . . . ) چيست ؟
اين است كه شيخ مىفرمايد به نظر ما ميان مسئلهء اوّل كه فقدان نصّ بود با مسئلهء دوم كه اجمال نصّ است تفاوتى وجود ندارد چه بر مبناى مشهور و چه بر مبناى صاحب معالم .
به عبارت ديگر چه اصل برائت را من باب حكم عقل و تعبّدا حجّت بدانيم و يا من باب ظنّ .
* پس مراد از ( حتّى لو جعل مناط الظنّ عموم البلوى . . . ) چيست ؟
اين است كه و لا فرق ميان مسئله اول و مسئله دوم در اينكه منشأ ظن به جواز واقعى قانون برائت اصليه يا استصحاب البراءة باشد و يا قانون عموم البلوى .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٨