( تشريح المسائل )
* مراد از مسئلهء دوم در اينجا كدام مسئله ، از كدام مطلب و پيرامون چه شبههاى است ؟
مسئلهء دوم از مسائل چهارگانهء مطلب دوم و پيرامون شبههء وجوبيّه اين است كه منشأ شبهه اجمال نصّ باشد .
فى المثل امر شده است به استهلال در اوّل ماه رمضان ، لكن به دليل اجمال مطلب ما مىدانيم كه استهلال واجب است يا مستحب يا مباح ؟
به عبارت ديگر فرض اين است كه صيغهء افعل مجمل و مردّد است ميان وجوب و استحباب . يعنى ما نمىدانيم كه افعل در اينجا در وجوب استعمال شده است و يا در استحباب ، چرا كه صيغهء افعل يا مشترك لفظى است يا مشترك معنوى .
* مراد شيخ از ( و المعروف هنا عدم وجوب الاحتياط . . . ) چيست ؟
اين است كه معروف ميان اخباريين و اصوليين در اين نحو از شبههء اصالة البراءة است ، همانطور كه در مسئلهء اوّل احتياط را واجب ندانسته و قائل به اجراى برائت شدند . لكن همانطور كه در مسئلهء اول گروهى از اخباريين مثل محدث بحرانى و محدث استرآبادى مخالفت كرده قائل به توقف و احتياط شدند ، در اين نحو از شبههء نيز ، اين دو محدّث قائل به وجوب احتياط و توقف شدهاند .
البته تمام مباحث در مسئلهء اوّل كه منشأ شبهه فقدان نصّ بود مطرح و مدعيات پاسخ داده شد و لذا ضمن جلوگيرى از تكرار آنچه گذشت به ذكر خلاصهاى از بيانات اين دو محدّث آنهم از لسان صاحب حدائق پرداخته و پاسخ ايشان را خواهيم داد .
* نظر صاحب حدايق در اين شبهه چيست ؟
به تبع و پيروى از جناب استرآبادى قائل به وجوب احتياط و توقف شده است . سپس مىفرمايد :
كسانى كه در اين مسئله يعنى باب اجمال نصّ به اصل برائت اعتماد مىكنند ، مرادشان اين است كه جانب استحباب را بر جانب وجوب ترجيح داده و استحباب واقعى را نتيجه بگيرند .
* اشكال جناب بحرانى صاحب حدائق به اين رأى اصوليين چيست ؟
اين است كه اين رأى به دو دليل باطل است :
1 - پس از اكمال دين و بيان احكام همهء وقايع تمسّك به اصل برائت در احكام شرعيه جايز نيست .
2 - بازگشت سخن شما اصوليين اين است كه حكم واقعى الهى موافق با برائت اصليه است يعنى همان را كه برائت مىگفت خدا فرموده است و اين رأيى باطل است .
احكام خدا دائر مدار حكمتها ، مصالح و مفاسد است نه تابع حالت سابقه و اى چهبسا حكمت در فلان