المزيد في متّصل الأسانيد [ ولا ضرر في عدمه ] .
ولم يأت أبو الفرج ولا غيره ببلّة قادحة في حديث شريك سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر انتهى كلام الحافظ علاء الدين العلائيّ . « 1 »
ثمّ نقل السيوطيّ هنا كلام ابن حجر العَسْقَلَانيّ ، فقال : وسئل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر عن هذا الحديث في فتيا ، فقال : هذا الحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك » وقال : إنّه صحيح . وخالفه أبو الفرج ابن الجوزيّ ، فذكره في الموضوعات ، وقال : إنّه كذب . والصواب خلاف قولهما معاً . وأنّ الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحّة ، ولا ينحطّ إلى الكذب .
. . . وذكر ابن حجر في أجوبته عن الأحاديث التي انتقدها السراج القزوينيّ على « المصابيح » نحو ذلك . وزاد أنّ الحاكم روى له شاهداً من حديث جابر .
[ بعد هذا الحديث مسنداً ] قال في « لسان الميزان » عقب إيراد الذهبيّ على رواية جعفر بن محمّد عن أبي معاوية ، وقوله : هذا موضوع . ما نصّه : وهذا الحديث له طرق كثيرة في « مستدرك الحاكم » ، أقلّ أحوالها أن يكون للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع انتهى . « 2 »
وقال ابن حجر أيضاً : قال القاسم بن عبد الرحمن الأنباريّ : سألت يحيى بن معين عن حديث حدّثنا به أبو الصلت [ عبد السلام بن صالح الهرويّ خادم عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام ] عن أبي معاوية ، عن
هامش
( 1 ) « اللآلئ المصنوعة » ج 1 ، ص 332 إلي 334 ، الطبعة الثانية .
( 2 ) « اللآلئ المصنوعة » ج 1 ، ص 334 ؛ و « لسان الميزان » ج 2 ، ص 123 .