رفع المؤاخذة و الضمان و القصاص و الحد و التّعزير و هكذا . . . . .
( * ) مراد از اينكه اگر خصوص مؤاخذه را در تقدير بگيريم ، مستلزم قلّت اضمار است چيست با ذكر مثال تبيين كنيد ؟
يعنى : تنها يك كلمه را در تقدير گرفته و فى المثل مىگوييم : رفع المؤاخذة .
( * ) چرا در دوران امر ميان كثرت اضمار و قلّت اضماره قلّت اضمار اولويّت دارد ؟
زيرا كه اصل اضمار و تقدير گرفتن خلاف اصل است و اصل عدم التقدير است .
( * ) پس چرا علامه در دوران مذكور ، قلّت اضمار را برگزيده است ؟
زيرا در ما نحن فيه ، به حكم دلالت اقتضاء ناگزير از تقدير گرفتن هستيم . به عبارت ديگر :
1 - تقدير ضرورت داشته ، و آنجا كه ضرورت است ، تتقدّر بقدرها .
2 - تقدير گرفتن در اينجا خصوص مؤاخذه است و نه بيشتر .
پس : وجهى براى مقدّر بودن جميع الآثار وجود ندارد .
( * ) مراد از ( و هو كما ترى و ان ذكره بعض الفحول و لعلّه . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ شيخ است به مقاله مرحوم علامه مبنى بر اينكه :
اين نظر و لو از قهرمانى مثل علامه صادر شده است ، ولى باطل است چونكه قائلين به تقدير جميع آثار هريك از آثار ( و مصاديق خارجى ) را به طور مفصل و علىحده در تقدير نمىگيرند ، تا كثرت اضمار لازم آيد ، بلكه در اين فرض ، مثل فرض تقدير خصوص مؤاخذه يك كلمه را بيشتر در تقدير نمىگيرند ، و آن كلمهء ( آثار ) است .
يعنى چه بگوييم : رفع المؤاخذة و چه بگوييم : رفع آثار الخطاء ، كه در هر دو لفظ واحدى مقدّر است يعنى نمىگوييم تقدير حديث اينچنين است كه :
رفع عن امّتى ، المؤاخذة عن الفعل الصادر عن الخطاء و النسيان ، و رفع وجوب الاعادة فى الوقت و لزوم القضاء فى خارجه ، و رفع الضمان و الغرامة و . . .
بلكه ، همچون فرض تقدير خصوص مؤاخذه ، يك كلمه را بيشتر مقدّر نمىگيريم و آن ، جميع الآثار است در نتيجه : وقتى اضمارات متعدّد نباشد ، دوران ميان قلت و كثرت موضوعيّت پيدا نمىكند تا بگوييم قلّت اضمار بر تعدّدش مقدّم است .
پس اين استدلال علامه ، ناتمام است .
( * ) شيخ در توجيه نظر علّامه چه مىفرمايد ؟
مىفرمايد ما دو نوع كثرت اضمار داريم : 1 - كثرت اضمار لفظى 2 - كثرت اضمار معنوى اما كثرت
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٦