سرايت مىكند و آن را مجمل مىسازد .
2 - و اگر از ناحيهء تردّد آن ميان قليل و كثير باشد ، آيا اجمال خاصّ سبب اجمال عام مىشود ، و يا ظهور عام مبين اجمال خاصّ ، مطلب مسلم و قطعى نيست .
( * ) حاصل مطلب در عبارت ( و اضعف من الوهن المذكور وهن العموم . . . . الخ ) چيست ؟
تبيين و طرح سومين موهن است و حاصل اين توهّم اين است كه :
مقدّر گرفتن جميع الآثار در حديث رفع ، مستلزم تخصيص كثير و بلكه اكثر در خود اين حديث است چرا كه بسيارى از آثار مىباشد كه نه تنها به واسطهء خطاء و نسيان و امثال اين دو رفع نمىشوند ، بلكه اساسا نفس اين امور مثبت آنها مىباشد فى المثل :
1 - اگر كسى جزئى از نمازش را فراموش نمايد ، در صورتى كه اين جزء از اجزائى باشد كه قضا دارد ، مثل : تشهد و يا سجده فراموش شده ، هم بايد قضا نمايد و هم سجده سهو بجا آورد .
2 - و يا در باب خطا ، قتل خطائى ديه دارد .
3 - و يا در ما لا يعلمون ، اگر كسى در نمازهاى چهار ركعتى شك كند ، بايد نماز احتياط بخواند در هيچيك از مسائل مزبور اثر مرفوع نيست .
پس : تقدير گرفتن جميع الآثار مستلزم تخصيص اكثر در خود حديث است و تخصيص كثير قبيح است تا چه رسد به اكثر و فعل قبيح ( تقدير جميع الآثار ) از حكيم سر نمىزند . پس خصوص مؤاخذه مقدّر است .
( * ) پس مراد از ( فاعلم انّه اذا بنينا على عموم الآثار فليس المراد بها . . . . الخ ) چيست ؟
پاسخ شيخ است در برابر توهّم فوق ، كه آن را ناشى از عدم درك درست معناى حديث مىداند و لذا : در تضعيف آن و بيان معناى صحيح حديث مىفرمايد كه :
اگر بنا بگذاريم كه مراد از مرفوع ، جميع الآثار است و نه خصوص مؤاخذه ، بايد بدانيم كه آثار و لوازم شرعيهاى كه بر افعال ما مترتب مىشوند به سه قسماند :
1 - آثار شرعيّهاى كه به شرط شىء ( يعنى : به شرط حروف ) بر افعال ما مترتب و جعل مىشوند يعنى به شرط خطا و نسيان و . . . . فى المثل :
1 - وجوب كفاره كه مترتب مىشود بر قتل كه خطايى باشد .
2 - دو سجدهء سهو كه مترتب مىشود بر نسيان برخى از اجزاء غير ركنى در نماز ، و هكذا حال اين آثار مشمول حديث رفع نمىشوند ، چون مشمول حديث نسبت به اين آثار موجب تناقض مىشود چرا كه :
از يك طرف دليل مىگويد : اين آثار عنه الخطإ بار مىشوند ، از طرف ديگر حديث رفع بگويد : اين آثار
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 99
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٩٩