اساسا نسبت ميان اخبار توقف و حديث ( كل شىء مطلق ) تباين مىباشد ، چرا كه تمام موارد شبههاى كه در آنها امر به توقف آمده ، عنوان محتمل الحرمة را دارد كه بر اساس اين اخبار حكمشان توقف است در حالى كه به نصّ ( كلى شىء مطلق ) ، حكم موردى كه عنوان مذكور برآن منطبق باشد اباحه و برائت است .
پس : بين اخبار توقّف و حديث مزبور تباين كلّى است ، چون اخبار مزبور ارتكاب محتمل الحرمة را مورد نهى قرار دادهاند ، لكن خبر مذكور حكم به اباحه و جواز آن كرده است .
( * ) عبارت اخراى مطلب اخير چيست ؟
اين است كه : در تمام موارد شبهه كه ما امر به توقّف شدهايم ، اعم از اعتقاديه ، حكميّه ، وجوبيّه و تحريميّه مىتوانيم شبههء تحريميّه درست كنيم تا مشمول حديث ( كل شىء ) ، قرار گرفته و نتيجة اخصّ از اخبار توقّف نباشد ، بلكه مساوى و مباين با آن باشد .
در تبيين مطلب مذكور مثال بزنيد ؟
فى المثل :
1 - در مورد استعمال دخانيات مىگوييم : اين عملى است مشتبه الحرمة .
2 - در مورد شبههء وجوبيّه مىگوييم حكم به برائت و فتوى به اباحهء محتمل التحريم است .
3 - در مورد شبهات اعتقاديه مىگوييم اين اعتقاد قلبى فعلى است كه مشتبه الحرمة است .
( * ) مراد از ( فتأمّل ) در عبارت ( بالإجماع المركب فتأمّل . . . . ) چيست ؟
1 - شايد اشاره باشد به اينكه اجماع مركب مسلّم نيست ، چه آنكه كسانى هستند كه در مورد فقدان نصّ قائل به برائتاند ، لكن در جايى كه منشأ شبهه تعارض نصّين است ، توقّف است .
2 - و شايد اشاره باشد به اينكه در مورد فقدان نصّ ، بالإجماع مىتوان برائت را جارى نمود و دليلش هم ، همين روايت جناب صدوق است .
حال هركس كه در مورد فقدان نصّ قائل به برائت شده در تعارض نصّين نيز به آن قائل است ، ناگزير اجماع مركب مقتضى است كه در مورد مزبور هم به برائت عمل كند .
( * ) مراد از ( فتأمّل ) در پايان متن چيست ؟
شايد اشاره به اين باشد كه در شبهات اعتقاديّه و وجوبيّه احتمال حرمت معنا ندارد ، زيرا اگر منظور اعتقاد و حكم نسبت به واقع و نفس الامر باشد ، احدى به آن قائل نيست تا اينكه احتمال حرمت بيايد .
و اگر منظور اعتقاد و حكم به حسب ظاهر است ، بر اساس ادلّه معتبرهء ظاهريّه كه اين محتمل التحريم نيست ، بلكه قطع به عدم عقاب داريم .
بنابراين پاسخ سوم خود ما ( شيخ ) نيز ناتمام است ، پس همان جواب اوّل بهتر است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 264
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٤