يعنى : در دليل وارد و مورود يا حاكم و محكوم سخن از نسبتسنجى و عموم و خصوص بودن ميان آنها نمىباشد ، بلكه دليل وارد اگر عام هم باشد باز مقدّم بر دليل مورود است .
( * ) پس تكليف حديث ( كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى . . . ) چه مىشود ؟
مورد اين حديث تنها شبههء حكميّه تحريميّه است و حال آنكه اخبار توقف هم شامل شبهه حكميّه تحريميّه مىشود و هم شامل ساير موارد شبهه از قبيل موضوعيه و حكميّه وجوبيه . پس : خبر مذكور اخصّ از اخبار توقف مىشود و در تعارض با آنها نيست ولى درعينحال مىگوييم :
اگر اين خبر خاصّ باشد و اخبار توقّف عام ، لكن احكام عام و خاص جهت مقدم نمودن حديث مزبور بر اخبار توقف ميان اينها جارى نمىشود ، چرا ؟
زيرا برخى از موارد شبهه حكميّه تحريميّه هستند كه مشمول حديث ( كل شىء مطلق ) نمىشوند ولى مشمول اخبار توقف مىباشند و آن شبههء حكميّه تحريميّهاى است كه منشأ آن تعارض نصّين باشد و نه فقدان نصّ ، چرا ؟ زيرا لفظ ( كل شىء مطلق . . . ) تنها بر مورد فقدان نصّ انطباق دارد بدين خاطر نمىتوان اخبار توقف را اعم از اين حديث دانست و حديث مزبور را خاص . چه آنكه اصلا حديث مزبور شامل مورد مذكور نمىشود تا اينكه اخبار توقّف به اعتبار شمولشان نسبت به اين مورد و غير آن اعم فرض شوند .
( * ) حاصل كلام و نتيجهء مطالب فوق چيست ؟
اين است كه : عموميّت اخبار توقّف نسب و اضافى است و در چنين مواردى حكم عام و خاصّ جارى نمىشود و لذا :
اولا : در مورد شبهه حكميّه تحريميّهاى كه منشأ آن تعارض نصّين باشد ، بايد به اخبار توقف عمل نمود يعنى بايد در آن توقف و احتياط كرد .
ثانيا : پس از لزوم توقف در اين مورد در مورد فقدان نصّ نيز الزاما بايد به احتياط و اخبار توقّف عمل كرد ، چرا ؟ زيرا :
1 - كسى كه در شبههء تحريميّه حكميّهاى كه منشأ شبهه در آن تعارض نصّين باشد به توقّف عمل كرده ، در فقدان نصّ هم آن را دليل قرار داده است .
2 - و كسى كه در فقدان نصّ به برائت عمل كرده در تعارض نصّين هم آن را مدرك قرار داده است .
پس : اجماع مركّب بر عدم جواز تفصيل منعقد مىباشد ، و لذا در مورد بحث يعنى شبهه تحريميّه توقّف لازم است .
( * ) مراد از عبارت ( مع ان جميع موارد الشبهة التى امر فيها . . . . الخ ) چيست ؟
اشاره به دومين جواب كرده مىگويد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 263
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٣