ترجمه :
( تمسّك به اخبار بر وجوب احتياط در مسئله اوّل )
و از اخبار به چند طائفهء استدلال كردهاند :
1 - اخبارى كه دلالت بر حرمت قول و عمل بدون علم دارند و پاسخ آنها از آنچه در پاسخ به آيات ذكر شد روشن مىشود .
2 - اخبارى كه دلالت بر وجوب توقّف در شبهه و موردى كه علم وجود ندارد ، دارند و اين طائفه از اخبار از نظر كثرت بىشمارند و ظاهر توقّف مطلق ، سكون ( از فتوى دادن در واقعهء خاصّى ) است و اين عدم الحركة كنايه است از مرتكب نشدن فعل ، و اين مضمون حاصل فرمودهء امام عليه السّلام در برخى از همين اخبار كه فرموده :
وقوف در شبهات از وارد شدن در هلكات بهتر و شايستهتر است .
پس نمىتوان به استدلال ( مذكور ) ايراد وارد كرد كه توقف در حكم واقعى از نظر هر دو گروه ( مجتهد و اصولى ) قطعى است و فتواى به حكم ظاهرى دادن ( چه فتواى ) به منع ، و ( چه فتواى ) به ترخيص هم ميان هر دو گروه مشترك است ، و توقّف در مقام عمل هم كه بدون معناست .
نقل برخى اخبار دالّه بر وجوب احتياط از نظر اخباريين
پس ( در اين مقام ) برخى از اين اخبار را به جهت تيمّن ذكر مىنماييم :
از جمله مقبولهء عمر بن حنظله از امام صادق عليه السّلام است كه در آن پس از ذكر مرجّحات فرموده :
وقتى امر چنين بود پس آن را به تأخير بينداز تا امام خود را ملاقات نمايى زيرا توقف در برابر شبهات بهتر است از وارد شدن در هلكات .
و مثل اين حديث روايت صحيحهء جميلة ابن درّاج است كه از امام صادق عليه السّلام نقل كرده و عبارت ذيل را بيشتر از روايت قبلى دارد :
براى هر امر حقّ و ثابتى ، اصلى است و بر هر صواب و شىء راستى ، نور و علامتى است . پس آنچه با كتاب خدا موافق است اخذ نموده و آنچه مخالف با آن است تركش نماييد .
و در روايت زهرى ، سكونى و عبد الاعلى آمده است :
توقف كردن در شبهه بهتر است از وارد شدن در هلاكت ، و ترك كردن حديثى كه به سمع تو نرسيده بهتر از نقل روايات بىشمار .