يعنى با سخن خوش دفع كنند سخن زشتى كه از كفار شنوند ، و بقولى يعنى جلوگير با نيكى زشتى را و يا ببردبارى سبكسرى نادان را ، يا با مدارا با مردم آزارشان را از خود و مانند آن روايت است از امام ششم ( ع ) .
و من گويم بنا بر آنچه در اين خبر است گويا نازل شده براى گروهى از مؤمنان اهل كتاب كه در دل بمحمد ( ص ) ايمان آوردند و آن را از قوم خود نهان كردند از روى تقيه و خدا دو بار مزد به آنها داده يكى براى ايمان و يكى هم براى تقيه . : .
82 - كافى : بسندش تا ابى عمر عجمى كه امام ششم ( ع ) به من فرمود : اى ابى عمر نه دهم دين در تقيه است ، و دين ندارد كسى كه تقيه ندارد و تقيه در هر چيز هست جز در نبيذ و مسح بر موزه دو پا .
روشنگرى : نه دهم در تقيه است گويا مقصود اينست كه ثواب تقيه در اين زمان نه برابر ثواب اعمال ديگر است ، و يا ايمان تقيه نهاده مانند بىتقيههاست - تا گويد مگر در نبيذ گويم در كتاب طهارت آيد در حديث زراره كه در سه چيز از كسى تقيه نكنم : نوشيدن مستكننده و مسح بر موزه و متعه حج و اين خلاف مشهور است كه تقيه در هر چه باشد جز در خونريزى و چند توجيه شده .
( ) 1 - آنچه زراره خود در دنبال خبر گفته كه واجب نيست بر شما كه ترك تقيه كنيد در اين موارد از كسى يعنى مرگ تقيه در اين موارد مخصوص بائمه است ( ع ) يا براى اينكه ميدانند ضررى از آن نبرند و خدا آنها را حفظ كند يا براى اينكه مذهب آنها در اين موارد دانسته شده است و تقيه ندارند .
( ) 2 - آنچه شيخ قده در تهذيب گفته كه تقيه ندارند با احتمال زيان اندك كه بيم بر جان و مال نياورد مگر بدان چه جائز است .
( ) 3 - اينكه چون خلاف در آنها نزد مخالفان مشهور است تقيه ندارند .
( ) 4 - اينكه ميتوان در آنها عذرى تراشيد اما در نبيذ و اما در مسح باينكه مخالفين شيعه شستن را بهتر داند و مسح بر موزه را متعين ندانند ، و اما در متعه حج براى اينكه مخالفين هم در ورود به مكه طواف و سعى را مستحب دانند و اختلاف در نيت است كه در دل است و كسى بدان آگاه نيست و نهانى تقصير بسيار آسانست .
و در ذكرى گفته : ميتوان گفت در اين مورد تقيه لازم نيست از عامه بطور كلى زيرا آنها منكر متعه حج نيستند و بيشترشان مستكننده را حرام دانند و كسى كه موزه را بكند و پا را بشويد بر او انكار نشود و شستن پا بهتر است از مسح بر موزه و بنا بر اين نسبت به ديگران هم
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 274
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٤