وقال : أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ « 1 » وقال : ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ « 2 » فهذا هو الذي يليق بجناب الحقّ والذي يرجع إلى الكون ولو شئنا لآتينا كل نفس هديها ، فما شاء فان الممكن قابل للهداية والضّلال من حيث هو قابل فهو موضع الانقسام وفي نفس الأمر ليس للحق فيه إلا أمر واحد . فان قيل : حقايق المخلوقات واستعداداتها فائضة من الحقّ سبحانه فهو جعلها كذلك . قلنا : الحقائق غير مجعولة بل هو صور علميّة للأسماء الالهيّة وإنما المجعول وجوداتها في الأعيان ، والوجودات تابعة للحقائق . فان قيل : أليس الاختيار حكم من أحكام العزة والعظمة ووصف من أوصاف الالهيّة والخالقية ليس لعلة ولا ضرورة ولا بدّ ، بل شأن الهي ووصف ذاتي كما قال : وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ « 3 » . قلنا : بلى ولكن لا بدّ بعده من وقوع المختار دون غيره ، والمختار لا بد أن يكون أحسن ما يمكن أن يكون ، وهو ما هو الأمر عليه وهو معنى شاء ما شاء ، ولهذا ( قال اللّه تعالى في جواب داود حين سأله لما ذا خلقت الخلق ؟ قال : لما هم عليه ) « 4 » ، فليس في الامكان أكمل من هذا العالم إذ ليس أكمل من الحق سبحانه ، فلو كان في الامكان أكمل من هذا العالم لكان ثمّة من هو أكمل من موجده وما ثمة إلا اللّه فليس في الامكان إلا مثل ما ظهر لا أكمل منه . رباعي
الحقائق في محاسن الأخلاق — صفحة 378
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٧٨
جز حق حكمي كه ملك را شايد نيست * حكمي كه ز حكم حق فزون آيد نيست
هر چيز كه هست آنچنان مىبايد * آن چيز كه آنچنان نمي بايد نيست
قد ثبت ان اللّه عزّ وجلّ قادر على جميع الممكنات ولم يخرج شيء من الأشياء عن مصلحته وعلمه وقدرته وايجاده بواسطة أو غير واسطة ، وإلا لم يصلح لمبدئية الكلّ ، فالهداية والضّلال والايمان والكفر والخير والشر والنفع والضّر وساير المتقابلات كلها منتهية إلى قدرته وتأثيره وعلمه وإرادته ومشيته إمّا بالذّات أو بالعرض .
هامش
( 1 ) سورة الزمر : الآية 19
( 2 ) سورة ق : الآية 29
( 3 ) سورة القصص : الآية 68
( 4 ) العوالي : ج 4 ص 117 ح 185