او شكايت نكند و بد او نگويد و حق او براى حساب قيامت دست نخورده بماند .
بتفسير يكى از فضلاء نزديك به زمان ما كه از او روايت است : مقصود از عذرپذيرى اسقاط حق مؤاخذه در آخرتست و اينكه ردكننده حاجت وضعش بدتر است براى اينست كه منتى بر او افزون شده و از آن سودى نبرده است و يكى از شاگردان فاضلش كلامش را چنين توجيه كرده كه اين كلام بر اين اساس است كه عذاب قبر ( گزيدن مار آتشين ) باسقاط حاجتخواه ساقط نشود زيرا حق الله است چنانچه شيخ قده در اقتصار بدان تصريح كرده آنجا كه گويد : هر حقى كه ذى حق نتواند دريافتش كند او را نرسد كه اسقاطش كند چون حق سرپرستى كودك و ديوانه كه نتوانند آن را استيفاء كنند نرسد آنها را كه اسقاطش كنند ، و چون هر كدام ما نتوانيم ثواب و اجر آخرت را استيفاء كنيم در دنيا باسقاط آن هم ساقط نشود ، و دانسته شد كه اسقاط پيرو استيفاء است هر كه يكى را ندارد ديگرى را هم ندارد پايان .
و اگر مقصود اين باشد كه حاجتخواه وضع بدترى دارد چنانچه محدث استرآبادى فهميده سببش اينست عذر دروغ را پذيرفته و نهى از منكر نكرده ولى معنى يكم روشنتر است .
103 - كافى : بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود : راستى كه به مؤمنى حاجت برادرش پيشنهاد شود و آن را ندارد و در دل همت بر آن گمارد و خدا تبارك و تعالى به همان او را ببهشت در آرد .
104 - كافى : بسندش از محمد بن مروان كه امام صادق ( ع ) فرمود : روانه شدن كسى در انجام حاجت برادر مؤمنش بدان نوشته شود برايش ده حسنه ، و محو شود از او ده سيئه ، و بلند شود از او ده درجه راوى گويد : بنظرم كه فرمود : و برابر آزاد كردن ده بنده است و برتر از اعتكاف يك ماه در مسجد الحرام .
بيان : مىشود آن را دليل آورد بر اينكه بسا مستحب برتر از واجب باشد زيرا كوشش در انجام حاجت غالبا مستحب است و اعتكاف واجب آن را هم فرا گيرد ، با اينكه اعتكاف مستحب هم در روز سومش واجب مىشود بقول مشهور چنانچه خواهد آمد ان شاء الله و نظائر آن بسيار است .
105 - كافى : بسندش تا معمر بن خلاد كه امام هفتم ميفرمود : راستى خدا را بندهها است در روى زمين كه ميكوشند در انجام حوائج مردم آنانند كه روز قيامت در امانند ، و هر كه مؤمنى را شاد كند خدا دلش را روز قيامت شاد كند .
بيان : ظاهر اينست كه ثواب اثر كوشيدنست به تنهائى و بسا كه براى كوشيدن و برآورده شدن هر دو باشد .
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 214
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢١٤