چه براى خود بد دارى .
و حق دوم اينكه كناره كنى از خشم او و دنبال رضايش باشى و فرمانش را ببرى .
حق سوم : اينكه با جان و مال و زبان و دست و پايت به او كمك كنى .
حق چهارم : اينكه چشم او باشى ، رهنماى او باشى و آئينهاى نمودار او باشى .
حق پنجم اينكه سير نباشى و او گرسنه ، و سيراب نباشى و او تشنه و تن پوشيده نباشى و و او برهنه .
حق ششم اينكه اگر خدمتكار دارى و او ندارد بايد خدمتكارت را بفرستى تا جامهاش را بشويد و خوراكش را بسازد و بسترش را بگسترد .
حق هفتم : اينكه سوگندش انجام دهى ، و دعوتش بپذيرى ، و بيمار شد عيادتش كنى و بر سر مرده او حاضر شوى و چون بدانى نيازى دارد بانجام آن پيشدستى كنى و او را واندارى تا آن را از تو خواهش كند ولى زود پيشدستى كن ، و چون چنين كردى ولايت خود را بولايت او وابستى و ولايت او را بولايت خودت .
روشنگرى : واجبند بمعنى استحباب اكيد زيرا گمان ندارم كسى بيشتر آنچه ذكر شده واجب داند ، با اينكه حرجى سخت را دامنگير باشند ، ولايت خدا يعنى محبت يا نصرت او سبحانه ، در نهايه گويد ولايت بفتح واو در نسب و نصرت و آزادكننده آيد و با كسره آن در امارت و رابطه آزاد شده و موالات وابستگى بقومى باشد ( و از قاموس هم نزديك به همين تفسير را با برخى مشتقات آورده ) .
( قوله و نباشد براى خدا در او بهره ) يعنى هيچ عملش به خدا نرسد و آن را نپذيرد يا اينكه از سعادتمندانى نيست كه حزب اللهاند بلكه از اشقياء است كه حزب شيطانند ، و اينها همه مبالغه است و مقصود اينست كه بنده خالص خدا نيست ، و ظاهر اينكه اين حقوق نسبت به مؤمنان كامل مقرر است يا برادرى كه او را در راه خدا ببرادرى خود انتخاب كرده ، و گر نه رعايت همه اين حقوق براى همه شيعيان حرجى است بزرگ بلكه نشدنى جز اينكه گفته شود مقيد بامكانست بر وجه آسان كه زيانى به حال او نداشته باشد ، و بهر حال امريست بزرگ و عمل بدان دشوار و فرمانبرى از آن سخت جز بتاييد خدا سبحانه .
قوله " من به تو نگرانم " يعنى ميترسم كه عمل نكنى يا به تو مهربانم و آنها را به تو نگويم كه مبادا آنها را ناديده بگيرى و حفظ نكنى و فراموش كنى ، يا روايت نكنى و عمل نكنى ، و بهر تقدير دلالت دارد كه جاهل معذور است ، و در آن شكى نيست اگر راه دانستن ندارد ، ولى اشكال اينست كه چگونه ياد ندادن به او و كندى در آموختن او توجيه مىشود و گر چه مانند
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٤