و عبد المؤمن انصارى گفته نزد امام كاظم ( ع ) رفتم و محمد بن عبد الله بن محمد جعفرى خدمتش بود و من روى وى لبخند زدم و آن حضرت فرمود : دوستش دارى ؟ گفتم آرى و دوستش ندارم جز بخاطر شما ، فرمود : او برادر تو است ، مؤمن برادر پدر مادرى مؤمنست ملعونست ملعون كسى كه برادرش را متهم سازد ، ملعونست ملعون كسى كه با برادرش دغلى كند ، ملعونست ملعون كسى كه خيرخواه برادرش نباشد ، ملعونست ملعون كسى كه خودخواه باشد بر ضرر برادرش ملعونست ملعون كسى كه خود را نهان دارد از برادرش ، ملعونست كسى كه غيبت و بدگوئى كند از برادرش .
و از پيغمبر است ( ص ) كه محكمترين دستگيرههاى ايمان دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست .
و امام صادق ( ع ) فرمود : هر چيزى به چيزى آسايش دارد و مؤمن به برادر مؤمنش آسايد چنانچه پرنده بهمگنان خود ، آيا آن را نديدى و فرمود : مؤمن برادر مؤمنست ، چشم او است آئينه او است ، و رهنماى او است ، خيانتش نكند ، گولش نزند ، ستمش نكند ، و دروغگويش نشمارد و او را غيبت نكند .
39 - كافى : بسندش تا امام باقر ( ع ) فرمود : حق مؤمن بر برادر مؤمنش اينست كه سير كند گرسنگى او را ، و بپوشاند عورتش را ، و بگشايد گره اندوهش را ، و بپردازد وامش را ، و چون بميرد جاگير او شود در خاندان و فرزندش .
بيان : . . . بپوشاند عورتش ، و آن هر آنچه باشد كه پيدا بودنش شرمآور است و واجب از آن براى مرد همان پيش و پس است و براى زن همه تن جز آنچه بر كنار شده ، و كنيز هم چون آزاد است مگر در باره سرش ولى در اينجا مقصود اعم از آنست و آن پوشش متعارفى است كه اهل آن باشد و عادت همگنان او است و در روايتى چون قول آن حضرت ( عورت مؤمن بر مؤمن حرام است ) تفسير شده به عيوب ، و در اينجا هم احتمال بعيدى دارد .
" پرداخت وام " فراگير زندگى و پس از مرگ است . . .
40 - كافى : بسندش تا معلى بن خنيس كه گفتيم به امام ششم ( ع ) حق مسلمان بر مسلمان چيست ؟ فرمود : هفت حق لازم كه هر كدام بر او واجبند و اگر يكى را هم ناديده گيرد از ولايت و طاعت خدا بدر شود ، و خدا را از او بهره بندگى نباشد ، گفتم ، قربانت آنها چيستند فرمود : اى معلى من بر تو نگرانم ميترسم ناديده گيرى و منظور ندارى بدانى و به كار نبندى ، گفتم : لا قوه الا بالله .
فرمود : كمترين آنها اينكه بخواهى برايش هر چه براى خود خواهى و بد دارى برايش هر
بحار الأنوار ( ج 71 و 72 ) ( آداب معاشرت ) ( فارسى ) — صفحة 153
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٣