روا نميدانست .
3 - و از مذهب آن حضرت ( ع ) است كه نميشود دو كس را كه با هم يكى را كشتند و هر دو شريك قتل عمدند بقصاص آن يك مقتول كشت مگر اينكه باولياء خون هر كدام نصف ديه پرداخت شود .
4 - از مذهب آن حضرتست كه دست دزد را بايد از بيخ انگشتانش بريد نه از مچ و بالاتر « 1 » و جز اين مسائل كه اعتراف دارند قول آن حضرتست و گفتار او در دين و شريعت او و آنگاه آنها با آن حضرت مخالفت دارند و در اين مسائل رأى ديگرى دارند و اين چه گران شماريست در مخالفت فرزندان آن حضرت و آبرو دارى در خطاء گوئى امامان پس از او جز اينكه در گفتگو هجوم آورند و به زور و محال حق را ناحق كنند ؟ ! و عجب اينكه هر گروه از پيروان مالك و شافعى و ابى حنيفه و ديگران از فقيه مآبان عامه مسائل را در فقه از پيشوايان خود نقل كنند و باور شوند در نقل خودشان و در گزارششان دروغگو شمرده نشوند و نه در روايتشان و كسى به آنها نگويد اعتمادى نيست به تو در آنچه از صاحب مقالهء خود حكايت كنى و تو در آنچه از رئيس مذهب روايت كنى تهمت زده نباشى .
و آنگاه شيعه از امامان خود نقل احكام كنند و باور نشود و در استناد به آنان تهمت زده شوند و بدان اعتماد نشود و همهء مخالفان ما ميگويند تو دروغگوئى بر امامى كه حكم را به او نسبت ميدهى و آن را جعل كردى و ساختى .
و هر كس با ديدهء انصاف انديشد بيند دو طرف مانند هم باشند و دو نقل همانند و دريابيم هر چه يكى را درست ميدارد مصحح ديگرى است و هر چه سبب در ترديد يكى است سبب ترديد و شك در ديگرى است .
هامش
( 1 ) و بنا بر عقيدهء فقهاء عامه از مچ بريده شود چنانچه در فقه حنبلى است و برخى گفتهاند از مرفق بريده شود .