البصريّ قال : حدثنا غنام قال : حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال : حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن شيبة عن عائشة رضي اللّه عنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « حق الولد على والده أن يحسن اسمه ، ويحسن مرضعه ويحسن أدبه » « 1 » لينتفع كل منهما بذلك ( ويحكى عن سعيد بن المسيب أنّه قال : من لم يعرف ما للّه عز وجل ) وما للخلق ( عليه في نفسه ) من الحقوق التي لزمته ( ولم يتأدب ) مع اللّه ومع خلقه ( بأمره ونهيه كان من الأدب ) النافع ( في عزلة ) إذ لا حسن ولا قبح عند أهل الحق إلا بما حسنه الشرع وقبحه ، فمن زعم أنّ ما يأتي به مما استحسنه برأيه ، ومال إليه بطبعه من الآداب النافعة ، فهو في غلط عظيم ، وسئلت عائشة رضي اللّه عنها عن خلق النبي صلى اللّه عليه وسلم فأشارت إلى ما أمره به ربه من قوله :
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ
[ الأعراف : 199 ] وكذلك لما جذبه الأعرابي بردائه حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه وقال له : إعدل فإنّك لم تعدل ، فلم يلتفت لجهله وسوء معاملته وأجابه بقوله : « خبت وخسرت إن لم أعدل » « 2 » . ( وروي
شرح
النبيّ ، وعبد شمس ، وغير ذلك مما نص على كراهته ، وقوله : ويحسن أدبه أي بتعليمه ما يحتاج إليه من علم الشرع وعلم الآلات ، وقوله : ويحسن مرضعه أي ليطيب مغذاه ويحسن خلقه .
( قوله : من لم يعرف ما للّه الخ ) أي وعدم معرفته بسبب تقصيره في التعلم ، وقوله :
وليتأدّب الخ أي وذلك يتحقق بعدم عمله بالمتابعة لسيد الكاملين عليه صلوات رب العالمين وهو من عطف اللازم .
( قوله : إذ لا حسن الخ ) أي ولذا قيل في أصول الفقه : لا حكم قبل الشرع .
( قوله : فمن زعم ) أي كأهل الضلال والباطل . ( قوله : فأشارت إلى ما أمره به ربه ) أي فخلقه صلى اللّه عليه وسلم العمل بما أمره به ربه من العفو والأمر بالمعروف من شريعته ، والإعراض عن الجاهلين ، فلا يعاملهم بجهلهم بل بمحاسن الأخلاق كالبشاشة والبذل والصفح عمن أساء منهم وغير ذلك .
( قوله : خبت وخسرت ) يصح قراءتهما بفتح التاء وضمها ، والفتح أولى كما لا يخفى . ( قوله : فأحسن أدبي ) أي أحكمه وأتقنه . ( قوله : ما زاغ البصر وما طغى ) أي بل
هامش
( 1 ) أخرجه الزبيدي في ( إتحاف السادة المتقين 6 / 317 ، 318 ) والمتقي الهندي في ( كنز العمال 45191 ، 45192 ، 45193 ) والألباني في ( السلسلة الضعيفة 199 ) والقرطبي في ( التفسير 18 / 195 ) وأبو نعيم في ( حلية الأولياء 1 / 184 ) .
( 2 ) أخرجه ابن أبي عاصم في ( السنة 2 / 449 ) .