دنبالهايست كه در آن دو فائده است .
1 - حرمت مى مورد اتفاق مسلمانان است و از ضروريات دين است و حلال شمارش كشته شود و ميان ما شيعه اماميه خلافى نيست در حرمت هر مست كن و به زودى اخبار بسيارى در باره آن آيند در ابواب كبائر و حدود و ميزان حرمت اينست كه بيش آن مست كند و كم آن هم حرام است ، و نيز خلافى نيست در حرمت آبجو و بيشتر فقهاء آن را حرام دانستند گر چه مسكر نباشد چون نص مطلق بحرمتش رسيده و قيد مسكر ندارد ، شهيد ثانى گفته : حرمت آن مورد اتفاق است ولى صدق فقاع بر غير مسكر آن نامعلوم است ، و ظاهر اخبار حرمتش اينست كه براى مست كردن حرام است و در آنچه از فقه الرضا آورديم دليلى بر قول مشهور گذشت ، در مسالك گفته حكم وابسته باطلاق نام فقاع است در عرف با نادانى باصل آن با وجود خاصيت آن كه جوش آمدنست و در برخى اخبار از آن به غليان تعبير شده ، و اگر فقاع اطلاق شود بر آنچه اصلش مجهول است مانند اقسامى كه پر مانده و بدان حد نرسيده قطعا حرام نيست و در صحيحه على بن يقطين است كه از امام كاظم عليه السّلام پرسيدم از فقاعى كه در بازار سازند و فروشند و ندانم چگونه ساخته شده و از كى ساخته شده حلال است آن را بنوشم ؟ فرمود : من دوستش ندارم ، و اين روايت مشعر بكراهت مجهول آن است پايان - ابن ادريس در سرائر گفته : هر چه بيشش مست كند كمش هم حرام است و نميشود نوشيد و آن را فروخت و بخشيد ، و هر چه در آن برآيد نجس است خمر باشد يا نبيذ يا بتع بكسر باء يك نقطه و در زير و سكون تاء دو نقطه در بالا و عين بىنقطه و آن شرابيست كه از عسل گيرند يا نقيع و آن شراب كشمش است يا مزد بكسر ميم و سكون زاء نقطهدار كه دنبالش راء بىنقطه است و آن شراب ذرت است و جز آن از مسكرات .
و حكم فقاع نزد اصحاب ما برابر حكم خمر است و حرام است نوشيدن و فروش و تصرف در آن و روا نيست نوشيدن ( فضيخ ) شرابى كه از خرما و غورهء خرما سازند و گويند زودتر برسد و آماده شود و هر آن شرابى كه از دو چيز ساخته شود
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 261
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٦١