و اگر مضطر بهاء ندارد و آن را مصرف كرد در وجوب پرداخت بها هنگام توانائى بر آن دو قول است ، و اگر براى رفع ضرورت مردار باشد و خوراك ديگرى كه حلال است اگر صاحب خوراك آن را بىعوض يا بعوضى كه بدان تواناست به او دهد مردار بر او حلال نيست و گرچه بهاء بيش از ثمن المثل باشد ، و اگر مالك آن را ندهد و ميتواند به زور بستاند يا مالك زوردارتر است از او آيا مردار خورد يا مال غير را يا مخيّر است ميان آنها چند وجه است .
و اگر جز مى نيابد شيخ در مبسوط گفته : رفع ضرورت بدان روا نباشد ، و جمعى كه در آنها است شيخ در نهايه گفتند جائز است براى ترجيح حفظ جان و دلالت دارد بر آن خبر محمّد بن عذافر كه بيايد و جز آن ، و آن گرچه مجهول است ولى به چند سند روايت شده كه يك ديگر را تأييد كنند ، و دليل قول يكم روايت عياشى و صدوق است از ابى بصير كه سندش ضعفى دارد ، و ممكن است حمل آن بر حرمت مداوا با آن و اگر چه دنباله آن كه صدوق بىذكر سند نقل كرده شامل رفع تشنگى هم هست ، و اما درمان - با مى و حرامهاى ديگر سخنش در ابواب طب گذشت ، و نيز گذشت كه هنگام ضرورت بول بر مى مقدم است ، و بول خودش بر بول ديگر بقولى مقدم است ، و گفتند اگر جز مردار آدمى نيابد رواست از آن بخورد ، و اگر مردار جانورى هم باشد بر مردار آدمى مقدم دارد ، و اگر آدم زندهاى يابد كه خونش محترم است روا نيست از او بخورد و گرچه كافر ذمى و پناهنده باشد ، و روا نيست آقا بنده خود را بخورد يا پدر فرزندش را ، و اگر خونش محترم نباشد مانند كافر حربى و مرتد ، رواست كشتن و خوردنش و گرچه كشتن او توقف به اجازه امام دارد زيرا كه آن مخصوص حال اختيار است ، و در حكم آنها است زانى محصن و محارب و منكر نماز و جز آنها كه كشتنشان مباح است ، و اگر حق قصاص بر كسى دارد و در حال اضطرار او را يابد ميتواند براى قصاص او را بكشد و بخورد ، و اما زن كافره حربيه و كودكان آنها در جواز كشتن و خوردنشان دو وجه است ، و برخى متاخرين جواز را ترجيح داده است چون خونشان محترم نيست ،
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 60
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٠