و نبايد خوددارى كند تا نزديك مردن شود كه ديگر خوردن سودى ندهد ، و جواز تناول حرام در اضطرار مخصوص نوعى از آن نيست ولى برخى بر ديگرى مقدم است چنانچه بيايد ، و خلافى نيست كه مضطر براى سد رمق تناول كند كه جانش بماند و بيش از سيرى باتفاق روا نيست و ظاهر اكثر فقهاء عدم جواز از سدّ رمق به حد سيرى است و اين درست است در صورتى كه رفع ضرورت به همان سدّ رمق بشود و اگر نياز به سيرى باشد چون گرفتار در بيابان كه بترسد اگر سير نخورد در راه بماند يا نياز براى رفتن يا مبارزه با دشمن دارد ، تناول به اندازه رفع ضرورت جائز است ، و اگر بترسد بحلال نرسد ميتواند از آن توشه بردارد ، و آيا تناول در حال ضرورت واجب است يا ترك آن براى تنزه رخصت دارد اقرب وجوبست زيرا تركش مايه خودكشى است كه در كتاب و سنت غدقن شده ، و اگر مضطر بتواند مال ديگرى را براى رفع ضرورت به زور بگيرد در صورتى كه خود او بدان نياز دارد جائز نيست و اين يكى از معانى باغى است كه گذشت و بسا مطلقاً روا نباشد زيرا موجب هلاك ديگرى شود و مانند كشتن ديگريست براى حفظ جان خود و اقرب اينست كه روا نيست خوراك خود را به ديگرى دهد و خود بميرد چون خدا فرموده « خود را دستى هلاك نكنيد تا آخر آيه 195 - البقره » و گفتند : رواست بدليل آيه ايثار - 9 - الحشر .
و اعتراض شده كه خاص مقدم بر عام است ، و اگر خود مالك بدان مضطر نباشد و در آنجا مضطرى است بر مالك واجب است كه آن را به دو بذل كند اگر مضطر مسلمان است يا كافر ذمى يا پناهنده به مسلمانان و اگر گمان دارد كه پس از آن بدان مضطر مىشود در وجوب دادن بمضطر كنونى اشكال است و اگر مالك خود بمضطر ندهد جائز است كه وى آن را به زور بستاند بلكه واجب است گرچه بمقاتله انجامد ، و اگر مضطر بهاى آن را دارد بخشش مجانى بر مالك واجب نيست و با مطالبه مالك بر او لازم است كه بهاء را بپردازد ، و اگر بيش از بهاى بازار خواهد شيخ گفته بذل فزونى بها واجب نيست و بسا كه واجب باشد براى اينكه ميتواند با آن رفع ضرورت كند
بحار الأنوار (ج54) (آسمان و جهان) (فارسى) — صفحة 59
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٩