دانستهاند بلكه مستحب و رواياتى هم بدان دلالت دارند ، پس سبب حرمت علتى نيست كه ذكر شد و خصوص نص است و استخاره از آن بيرونست ، چون ظاهر اينست كه كار آنها خودسرانه بوده و راه شرعى نداشته و روايات راه شرعند و حجت رسا و اين مانند آن نيست برخى محققان چنين گفته .
من گويم : از برخى روايات برآيد كه اين فال را در برابر بتها انجام ميدادند و بدانها توسل ميجستند و بسا كه از اين راه فسق بوده ، سپس آياتى كه ميان اين آيهها و ميان « من اضطر » اند براى بيان اينكه كنارهگيرى از اين حرامها لازم است و حرمت آنها از دين كامل و نعمت تامه و اسلام پسنديده است .
گويم : دور نيست آيات از ترتيب نزول جابجا شده باشند ، چون روايات متواتره از طريق خاصه و عامه رسيده كه اين آيات معترضه روز غدير در باره ولايت امير المؤمنين عليه السّلام فرود آمدند و شايد عمدا چنين كردند تا فهم مقصود را از ذهن مردم دور كنند .
«
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
» در مجمع گفته : يعنى ضرورت گرسنگى او را به خوردن مردار كشاند ، از ابن عباس و جز او و خود مايل بگناه نباشد و براى گرسنگى سخت مردار خورد نه از روى عمد و اختيار و حلال شمردن آن خدا تعالى خوردنش را به اندازه حفظ جان مباح كرده نه بيش از آن ، از ابن عباس و جز او .
و اهل عراق آن را گفتند و اهل مدينه گفتند : در ضرورت رواست مردار خورد تا سير شود ، و گفتند : «
غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ
» يعنى نافرمان نباشد كه ياغى يا متجاوز و مسافر براى گناه باشد ، از قتاده است .
«
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
» يعنى هر كه براى ضرورت و بىقصد بگناه مردار خورد خدا پرآمرزنده و مهربانست براى گناهانش و از اين مرده خواريش بازپرسى نكند نه اينكه آمرزنده گناه اين كار است چون مباح سزاى كيفر ندارد و مهربانست كه حرام را براى حفظ جان بر آنها مباح كرده .