* مقدّمهء پنجم از مقدّمات دليل انسداد كدام است ؟ توضيح وافى لازم است .
پس از ابطال راههاى سهگانه در مقدّمهء چهارم و تعيّن يافتن راه چهارم ، ( كه در زمان انسداد باب علم و علمى بايد مراجعه كنيم به ظنّ مطلق و بايد برطبق آن عمل كنيم ) .
حال كه قرار است كه برطبق ظنّ عمل كنيم . بايد بدانيم كه ظنّ دو طرف دارد . ( طرف راجح و طرف مرجوح ) ، لكن سؤال اين است كه به كدام طرف بايد عمل كرد ؟
بلاشك : عقل مىگويد كه به طرف راجح . چرا ؟ چون كه ؛ اخذ به طرف مرجوح ؛ ترجيح مرجوح بر راجح است ، كه عقلا قبيح است نتيجه اينكه : پس در زمان انسداد باب علم و علمى ما وظيفه داريم به ظنّ عمل كنيم ، از هر طريقى كه حاصل شود البتّه به استثناى ظنونى كه دليل قاطع بر عدم حجيّت آنها قائم شده مثل ظنّ قياسى . حال ؛ اعظم حوادث و وقايع مشكوكه به اين وسيله وضعيتشان روشن مىگردد . آنگاه مىماند موارد اندكى كه در آنها اصلا ظنّ پيدا نشده ، بلكه شكّ محض است و يا مواردى كه ظنّ به حكم داريم ، لكن اين ظنّ باطل است مثل ظنّ قياسى كه در اين موارد به اصول عمليّه مراجعه نموده و خود را از تحيّر خارج مىكنيم .
* شما كه در مقدّمهء چهارم گفتيد ؛ چون كه علم اجمالى به تكليف داريم حق رجوع به اصول عمليّه را نداريم حال چطور شد كه اينجا مىفرمائيد كه در موارد مشكوكه به اصول عمليّه رجوع مىكنيم ؟
آنجا كه گفتيم رجوع به اصول عمليّه ممنوع است ، قبل الفحص و اليأس و ابتداء بود . لكن بعد الفحص و تحصيل الظنّ فى معظم الفقه بالاحكام الشرعيّة ، آن علم اجمالى ما منحل مىشود به يك علم تفصيلى مثلا ( 70 % و 20 % يا 30 % شكّ بدوى ) در حوادث و اينجا رجوع به اصول عمليّه بلامانع است چون ( بعد الفحص و اليأس عن الظّفر بالدليل است ) .
نكته :
اين بود خلاصهء دليل انسداد و از آنجا كه اساس اين مقدّمات ، مقدّمه دوم بود و به نظر ما ابطال شد پس اين دليل اصلا باطل است .
و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨١