ترجمه :
( وجه پنجم از وجوه تقرير اجماع بر حجيّت خبر واحد )
بيانى است كه مرحوم علّامه در كتاب نهاية ذكر نموده مبنى بر اجماع صحابه بر عمل به خبر واحد بدون انكار منكرى .
سپس موارد بسيارى را در همين كتاب ذكر نموده كه اصحاب آن به خبر واحد عمل كردهاند .
( مناقشهء شيخ در وجه پنجم )
اين وجه از وجوه تقرير خالى از تأمّل و مناقشه نيست ، زيرا : اگر مراد از صحابه كسانى هستند كه در زمان ائمه زندگى مىكرده و عملشان مطابق با رأى امام بوده و به اين ترتيب عمل به خبر واحد هرگز از ايشان صادر نشده مگر اينكه امام با آن موافق بوده است ، اين براى ما ثابت نشده كه ايشان به خبر واحد عمل مىكردهاند تا چه رسد به تقرير امام و اينكه امام عمل ايشان را امضاء كرده باشد .
و اگر مراد از صحابه همج الرعاعها يعنى كسانى كه به دنبال هر صدايى مىروند باشد ، عمل چنين كسانى نيز كاشف از رضاى امام نمىباشد ، زيرا به فرض كه امام آنها را از اين مسئله منع كرده باشد ولى آنها گوش نداده و به سليقهء خود عمل كرده باشند . چگونه مىتوان عمل آنها را به خبر واحد حاكى و كاشف از رضايت امام دانست ؟ و شايد مراد سيّد در پاسخى كه از اين وجه داده ، همين وجه دوّمى باشد كه ذكر نموديم چرا كه وى در جواب از وجه پنجم مىگويد :
متأمّرون ، يعنى كسانى كه تصريح به مخالفتشان سخت است و انكار نكردن عملشان دلالت بر رضاء به آن ندارد و تنها به خبر واحد عمل مىكردهاند .
به عبارت ديگر ( اگر ائمه عمل آنها را مورد انكار قرار نمىدادند اين امر دلالت بر رضايت ائمه از فعل ايشان نمىشد ، چرا كه ايشان كسانى نبودند كه با ردع معصومين مرتدع شوند ) مگر اينكه گفته شود : اگر عمل اين افراد فى الواقع مورد انكار بوده و كارشان از نظر معصومين درست نبوده است ، نبايد ائمه و اتباع و صحابه آنها نيز ساكت نشسته باشند و از انكار دست كشيده باشند ، زيرا كه اگرچه ارتداع آنها به نهى ايشان چندان امر مثبتى به نظر نمىرسيد ولى به خاطر اظهار حق بايستى ايشان را از عمل مذكور بازمىداشتند .
چه آنكه مسئله حجّيت و يا عدم حجّيت مهمتر از امر خلافت و ولايت نيست كه ايشان به منظور اظهار حق و عدم توهّم آيندگان به اينكه ائمه راضى به خلافت غاصبين بودهاند اين همه سعى بليغ فرمودهاند .