ترجمه :
( وجه ششم از وجوه تقرير اجماع بر حجّيت خبر واحد )
ادّعاى اجماع ( همهء ) علماى اماميّه است حتّى سيّد و اتباع او ، بر وجوب رجوع شيعه به اخبار موجود در دست ما و به وديعت نهاده شده در كتب اربعه .
و شايد اين وجه همان وجهى باشد كه برخى از كلام قبلى شيخ فهميده و اظهار داشتهاند كه سيّد با شيخ مخالفتى ندارد ، چه آنكه هر دو ، اخبار موجود در كتب شيعه را معتبر مىدانند .
( اشكال اوّل شيخ به وجه ششم از وجوه تقرير )
و در اين وجه دو اشكال وجود دارد :
1 - اگر از عمل به اخبار كتب شيعه ، اجماع علماء بر عمل به تكتك اين اخبار اراده شده ، اين ادّعايى است كه خلافش بالعيان ظاهر و دانسته شده .
2 - و اگر مراد اين است كه اجمالا اتّفاق علماء بر اين است كه بايد به اين اخبار عمل نمود و اين اخبار فى الجملة معتبرند و نه تكتك آنها ، بنا بر اختلاف ميان علماء در شروط عمل به خبر واحد كه يكى ممكنست خبرى را واجد شرايط و معتبر تلقى كند و حال آنكه ديگرى همان خبر را فاقد شرط و نتيجة ترك نمايد ( هرچند اجمالا اين اخبار متفق عليه هستند ) ، براى ما نافع نبوده و در حجيّت مطلق اخبار آحاد كافى نيست . بلكه صرفا اخبارى را كه تمام علماء معتبر دانسته و همگى به آن عمل مىكنند حجّت مىنمايد و چنين اخبارى كه از نظر تمام علماء اماميّه واجد شرايطاند كم مىباشند . مخصوصا با آنچه مشاهده مىكنيم كه :
برخى از بزرگان علماء شيعه ، مثل مرحوم صدوق و شيخ برخى از اخبار مروى در كتب معتبره شيعه را به دليل ضعف سند و يا مخالفتشان با اجماع و امثال اين عذرها ، طرح و ردّ نمودهاند .
( اشكال دوّم شيخ به وجه ششم از وجوه تقرير )
اينكه اجماعى كه ذكر شد حتّى در خبرى كه علم به اتّفاق علماء بر اعتبارش داريم ، نافع نمىباشد . زيرا شرط ( در حجيّت ) اجماع عملى اين است كه جهت عمل مجمعين معلوم باشد ، مگر نمىبينى كه : اگر جماعتى كه از اتّفاق آنها بر فعلى علم به رضايت امام به عملشان حاصل مىشود بر نظر كردن به زنى ، متّفق شوند ، لكن ما احتمال دهيم كه هريك در نظر نمودن به وى يا