ترجمه :
( وجه سوم از وجوه تقرير اجماع بر حجيّت خبر واحد )
استقرار سيرهء مسلمين به طور كلّى بر استفادهء احكام شرعيّه از اخبار افراد ثقه كه بين ايشان و امام و يا بين آنها و مجتهدين واسطهاند ، مىباشد .
آيا مىبينى كه مقلّدين ( از مرجعى ) در عمل به فتوائى كه ثقهاى از جانب آن مرجع به آنها خبر مىدهد توقف كنند و يا اينكه زوجهاى در آنچه كه همسرش از احكام مربوط به مسائل حيض و متعلّقات آن از مجتهدى حكايت مىكند توقف نموده ، عمل نكند ؟ و اين معنا امرى است غير قابل ترديد .
و ادّعاى حصول قطع براى مقلّدين در جميع موارد ( توسط قول وسائط در اين مواردى كه به آن تمسّك شده و مقلّدين در آن توقف نكردهاند ، ادّعايى مشكل و ) دور از انصاف است .
بله : قدر متيقّن از اين موارد حصول اطمينان ( براى افراد مزبور است از قول وسائط ) به نحوى كه به احتمال مخالفش اعتنايى نمىكنند . ( چنانچه محلّ كلام از اخبار واحد نيز ، خبرى است كه مفيد اطمينان و وثوق نمايد ) .
( اعتراض سيّد و پاسخ ايشان به اعتراض خود )
و اعتراض سيّد بر خودش چنين حكايت شده كه :
ميان امّت در اينكه اگر شخصى ديگرى را وكيل و يا دوستى را نائب خود نمود كه كنيزى براى وى خريده و يا زنى را برايش در شهر خود و يا شهرهاى دوردست عقد نمايد و در اين حال نايب يا وكيل كنيزى برايش آورده و يا زنى را براى او فرستاده و به او خبر دهد كه مانع ثمن كنيز و مهر زن را بر طرف كرده و اظهار كند كه جاريه را خريده و زن را براى او عقد نموده ، موكّل قادر بر وطى و انتفاعاتى است كه مالك از ملكش و يا شوهر از همسرش مىبرد .
و همين شيوه ميان شوهر و همسر و مولا و كنيزش ، در زمانى كه زن از طهارت و يا حيض بودن خود خبر دهد حاكم است و يا نامهاى از جانب شوهر به دست زن برسد كه وى را مطلقه كرده و يا اينكه احيانا فوت شده ، زن به مجرد همين نامه ( بعد از برگزارى مراسم شوهرش ) شوهر مىكند و بالعكس چهبسا نامهاى مشتمل بر فوت همسر ، به مرد برسد كه بدان نامه اكتفا كرده و با خواهر زنش ازدواج مىكند .
و همچنين ميان امّت اسلامى خلافى نيست در اينكه عالم حق فتوى دادن را دارد و عامى مىتواند آن را از وى گرفته و به فتواى او عمل كند و حال آنكه عامى و جاهل نمىداند كه فتواى