مفتى مطابق با احكام واقعى شريعت اسلامى است .
و خلاصهء كلام اينكه اعتماد بر خبر واحد و عمل به آن جاى ترديد نيست ، پس چطور شما آن را انكار مىكنيد ؟ و بعد هم اين انكار را به طائفه شيعه نسبت مىدهيد ؟
( پاسخ سيّد به ايراد خودش )
پس ( از اين ايراد ) پاسخى داده كه حاصل آن چنين است كه :
اگر مراد از اين ( بياناتى كه شد ) ردّ كسانى است كه تعبد به خبر واحد را محال مىدانند بيانى است متين و مورد توجّه و چارهاى نيست ( جز قبول آن ) .
و اگر مقصود استدلال به آن جهت وجوب تعبّد به خبر و لزوم عمل به آن باشد و اينكه در مسائل حلال و حرام بايد به خبر واحد عمل نمود ، بايد گفت :
پس اين ( موارد ياد شده در سؤال ) مقاماتى است كه از طريق اجماع و غير آنكه جملگى طرق علميّه و قطعيّه هستند تعبّد به اخبار آحاد به انحاء مختلف و گوناگون ثابت شده است .
فى المثل : در برخى از آنها صرفا خبر چهار شاهد عادل بايد باشد . مثل شهادت به زنا .
و در برخى از آنها به شهادت دو عامل بسنده شده است ، مثل شهادت و اخبار از موضوعات .
و در برخى از آنها خبر يك عادل مورد قبول است مثل شهادت در امور مالى .
و در برخى از آنها حتى خبر فاسق و بلكه كافر ذمّى نيز مورد اعتنا و توجّه است مثل وكيل كه فاسق بوده و يا كنيز و زوجه كه اگر كافر ذمّى باشد به قولش نسبت به احوال زنانگى مسموع و مقبول است .
بههرحال چگونه مىتوان ( در اين مواردى كه هريك دليل قطعى بر پذيرش خبر دارند ) روايت وارد در احكام شرعى را قياس نمود و به مجرّد مقبول بودن خبر در آن مواضع ، در اينجا نيز قائل به پذيرفته شدن خبر باشيم .
( نظر شيخ انصارى )
معترض ، آنجا كه ادّعاى اجماع بر عمل به خبر واحد ، در موارد مذكور را نمود ، طريق اسكات و ملزم شدن خويش را به سيّد تلقين و تفهيم كرد .
يعنى ( پس از اينگونه سؤال ، سيد جواب داد اين موارد به واسطهء اجماع و دليل قطعى ديگر از محلّ كلام خارج شده است ) و لذا معترض در مقام مجاب كردن سيّد بايد مىگفت :
سيرهء مسلمين در موارد مذكور اين است كه به خبر واحد عمل كنند ، اگرچه آحاد مسلمين ندانند كه حكم در اين موارد و مواضع ، اجماعى بوده و علماء برآن اتفاق نظر دارند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 123
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٣