متن :
الثانى من وجوه تقرير الإجماع :
أن يدّعى الإجماع حتّى من السيّد و أتباعه على وجوب العمل بالخبر الغير العلمىّ فى زماننا هذا و شبهه ممّا انسدّ فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر ، فإنّ الظاهر أنّ السيّد إنّما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر الواحد المجرّد ، كما يظهر من كلامه المتضمّن للاعتراض على نفسه بقوله : فإن قلت : إذا سددتم طريق العمل بأخبار الآحاد فعلى أىّ شىء تعوّلون فى الفقه كلّه ؟
فأجاب بما حاصله : إنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة و الإجماع و الأخبار العلميّة ، و ما يبقى من المسائل الخلافيّة يرجع فيها إلى التخيير . « 1 » و قد اعترف السيّد رحمه اللّه فى بعض كلامه على ما فى المعالم « 2 » ، بل و كذا الحلّىّ فى بعض كلامه « 3 » - على ما هو ببالى - بأنّ العمل بالظنّ متعيّن فى ما لا سبيل فيه إلى العلم .
ترجمه :
( وجه دوّم از وجوه تقرير اجماع بر حجيّت خبر واحد )
اين است كه ادّعاى اجماع شود ، حتّى از ناحيهء سيّد و اتباع او بر وجوب عمل به خبر غير علمى در زمان خود ما و شبه آن از جمله زمانهايى كه باب قرائنى كه موجب حصول علم به صدق خبر شود مسدود است . البته روشن است كه منع سيد و تابعينش از عمل به خبر واحد به خاطر عدم نياز عمل به آن بوده است و الّا ( اگر در زمان ما زندگى مىكردند ، قطعا حكم به وجوب عمل به خبر واحد مىنمودند ) . چنانچه اين معنا از كلامى كه مشتمل بر اعتراضى است بر خودش بدين معنا كه : اگر بگويى : وقتى شما طريق عمل به اخبار را مسدود نموديد پس در تمام ابواب فقه به چه امرى اعتماد مىكنيد در پاسخ مىگويد :
معظم مسائل فقهى از طريق ضرورت و اجماع و اخبار مفيد علم به دست مىآيد و در باقيماندهء آن يعنى مسائل اختلافى رجوع به تخيير مىكنيم .
و خود سيّد طبق آنچه مرحوم صاحب معالم در پارهاى از كلماتش فرموده و آنطور كه به خاطر دارم مرحوم حلّى در برخى كلماتش ، آوردهاند كه :
در موردى كه راهى براى علم و تحصيل آن وجود ندارد عمل به ظنّ متعيّن و واجب مىشود .
هامش
( 1 ) - إبطال العمل بأخبار الآحاد ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ص 312 ) .
( 2 ) - معالم الدين : ص 196 - 197 ، لاحظ رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الاولى ص 210 .
( 3 ) - تقدّم من المصنّف نقل كلام الحلّىّ - فى ص 206 عن خلاصة الاستدلال - المشعر بذلك ، و يؤيّده أنّ ابن إدريس فى مقدّمة السرائر ج 1 ص 49 - 50 نقل كلاما للسيّد فى المقام و لم يردّه .