ثانيا : به فرض كه مراد تصديق عملى باشد . در اين صورت شما از استدلال به كتاب بيرون رفته و به سنت استدلال كردهايد و حال آنكه اكنون بحث ما پيرامون استدلال به كتاب است .
* پس مراد از عبارت ( فيكون الايمان و لهم على حسب ايمانهم . . . ) چيست ؟
اين است كه ايمان پيامبر به ميزان و برحسب ايمانى است كه آنها داشتند .
يعنى : چون اعتقاد باطنى نداشتند و تنها به حسب ظاهر خود را اهل ايمان معرّفى مىكردند لاجرم ايمان حضرت و تصديق ايشان نسبت به آنها صورى و ظاهرى بوده است ، بدون اينكه آنها را به حسب واقع مؤمن فرض كرده باشد و آثار واقع را بر ايمان آنها مترتّب ساخته باشد كه شواهدى نيز در اثبات اين مدّعا آورده شد .
* مراد از عبارت ( فإنّ تعليل التصديق بالرأفة و الرّحمة على كافة . . . ) چيست ؟
اوّلين شاهد بر اين است كه مراد از تصديق در آيهء شريفه تصديق قولى است . چنان كه آيهء شريفه فرمود :
أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ .
يعنى : پيامبر گوش خير است براى همهء شما مؤمنين ، حتّى منافقين .
لذا زمانى اذن خير براى همه مىشود كه آنها را به زبان تصديق نمايد ، ولى اگر عملا تصديق كند براى برخى اذن خير بوده و براى برخى اذن شرّ خواهد بود .
فى المثل : اگر زيد خبر دهد كه بكر شرب خمر كرده و خود بكر آن را انكار نمايد ، و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله هر دو مخبر را تصديق نمايد ، تناقضى آشكار رخ مىدهد .
و اگر مخبر اوّلى را تصديق كند و به خبر او ترتيب اثر دهد و بكر را تازيانه بزند ، نسبت به مخبر اوّلى اذن خير است ولى نسبت به مخبر دوّمى يا ( مخبر عنه ) اذن شرّ است و نه خير به ويژه ، اگر ( مخبر به ) يعنى : ( شرب خمرى ) در كار نباشد كه در اينجا حتما شرّ محض خواهد بود پس اگر بخواهد اذن خير براى همه باشد ، بايد مراد از تصديق ، تصديق قولى باشد .
* مراد از اصطلاح ( افهم ) در پايان پاراگراف اوّل چه بود ؟
شايد اشاره باشد به اينكه اختلاف حرف تعديه در اين دو موضع اقتضا نمىكند كه ايمان به مؤمنين را بر معناى مذكور حمل نمود ، بلكه نهايتا بايد گفت :
معناى ايمان در دو مورد با هم متفاوت است و در تحقق تفاوت و تغاير آن همين اندازه كافى است كه گفته شود مراد از ايمان به خدا عبوديت و اطاعت است و لذا تحقق آن موقوف بر اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به اركان است ، به خلاف ايمان به مؤمنين چرا كه مراد از ايمان به مؤمنين ، مجرد ترتّب آثار واقع بر قولشان مىباشد .