الجزء الثاني : ومن ذاتياته تعالى وتوحيده ، بينونته وانفراده عن خلقه ذاتا وصفة ، وكذا عينا وخارجا ، فلا وحدة ولا حلول ولا اتحاد 405 - 406
أول من أحدث القول بوحدة الوجود 406
توضيح تفسيرها وبيان منشأ القول بها 407
منشأ القول بوحدة الوجود 407
أقوال الفلاسفة في مبدأ تكوين الكائنات 408
قول الاتحاد بين الخالق والمخلوق مخالف للشرع والعقل 410
تأويل القول بالوحدة 410
أقوال الفلاسفة والعرفاء في الفرق الاعتباري بين الخالق والمخلوق 411
قول السبزواري في الفرق الاعتباري 412
قول صدر المتألهين في الفرق الاعتباري 412
اتباع حكمة اليونان ، موجب للضلالة وتوهّم هذه الأقوال 414
الإشكال على فرضية الماهية والوجود 414
أوّل الكلام مع الفلاسفة الاشكال على انحصار المتحقق في الوجود والماهية 415
إقامة الدليل على انحصار المتحقق من بعض القائلين به 416
جواب هذا الدليل 416
الوجه الصحيح لحصر المتحقق في الوجود والماهية 419
ذكر أدلّتهم على منع الجمع ، وإبطالها 420
ذكر أدلّتهم على منع تأصل الوجود والماهية معا 420
الأوّل : وفاق الحكماء 420
الثاني : لو يكونا أصلين لكان شيء واحد شيئين 420
الثالث : لزوم قيام الماهية بنفسها لا بالوجود 421
الرابع : الصادر الأوّل يصير اثنين 421
الخامس : لو تأصّل الوجود والماهية ، لأثّرا 421
السادس : عدم صحّة الحمل فيما بينهما 422
ذكر أدلّة القائلين بأصالة الوجود وإبطالها 423
هداية الأمة إلى معارف الأئمة — صفحة 867
مساهمون: ابو جعفر محمد جواد الخراساني
ص٨٦٧