في أنّ التوحيد على الأصل ، ويكفيه أدلّة إثبات الصانع ؛ وموافقة الخصم في التوحيد ، فعليه الدليل في الزائد 355
بيان وجوه ثبوت التوحيد عند الخصم 355
النوع الأوّل من الأدلّة العقليّة : ما يثبت استحالة الزائد على الواحد 356
الأول : ما وجوده بذاته لا بدّ أن يكون جميع ذاتياته كذلك 357
الثاني : كل ما اقتضاه ما بالذات ، لا يجوز زواله وتبديله 357
الثالث : لا يصير ما بالذات معرض الحوادث 357
الرابع : ما بالذات ، لا يكون محدودا 358
الخامس : ما بذاته لا بغيره ، فهو غنى الذات في الوجود والصفات 358
ما هو الدليل على اشتراط الكمال فيما بالذات ؟ 359
السادس : ما بالذات ليس بمركب 359
تقرير وجوه استحالة تعدد الصانع 360
فرض التعدد ابتنى عقلا على أن كان ذاتا ممكنا 361
الوجه الأول : فرض التعدد يوجب المحدودية 361
الوجه الثاني : التعدد يستلزم الحدوث 363
الوجه الثالث : استحالة التعدد ، لاستحالة الصنع معه 364
الوجه الرابع : استلزام تعدد الصانع ، الضعف والعجز في كل منهم 366
الوجه الخامس : استلزام التعدد ، الضعف والمغلوبيّة 367
الوجه السادس : استلزام التعدد ، وقوع التزاحم والتمانع في المرادين ، أو إمكانه 368
الوجه السابع : استلزامه إمكان التنازع بينهما في مصنوعاتهما 371
الوجه الثامن : استلزام التعدد ، الافتقار 372
الوجه التاسع : استلزامه التركيب 372
الوجه العاشر : التعدد والتماثل ، يستلزمان التماثل من جهة والتغاير من جهة أخرى 374
الوجه الحادي عشر : فرض التماثل والتغاير في القديم ممتنع الثبوت في ذاته 375
النوع الثاني من الأدلّة العقليّة : الأصول العقليّة التي يعتبرها العقلاء ، ويعتمد عليها العقل عند القضاوة ، وتسمى ب « الحجة العقلية » أو « العقلائية » 376
تمامية الحجة على نفي الزائد عند العقل من وجوه 376
هداية الأمة إلى معارف الأئمة — صفحة 865
مساهمون: ابو جعفر محمد جواد الخراساني
ص٨٦٥