ثمّ دليلهم على أنّهما * ليسا بأصلين وفاق الحكماء
ولو يكونان معا أصلين * لكان شيء واحد شيئين
ذكر ادلّتهم على منع الجمع وابطالها
اتّفقوا أيضا بعد الاتفاق الأوّل ؛ اعني ، عدم التحقق لغير الوجود والماهيّة ، على انّ المتحقّق واحد منهما لا هما معا ، واستدلّوا له بما قلت :
[ ذكر أدلّتهم على منع تأصل الوجود والماهية معا ]
ثمّ دليلهم على أنّهما ليسا بأصلين متأصّلين ، بل لا بدّ ان يكون أحدهما متأصّلا والآخر اعتباريّا قائما به أمور :
الأوّل : [ وفاق الحكماء ]
وهو العمدة في نظرهم ، الّا أنّهم يبطنون ذلك ولا يظهرونه ، لئلّا يطعن عليهم وفاق الحكماء .
وفيه أوّلا : أنّه غير مسلّم ، لأنّ لازم قول مثل الداماد ومن تبعه ممن فرّق بين الواجب والممكن ، هو القول بتأصّلهما معا ، بل حكى السّبزوارى عن بعض معاصريه ، القول به صريحا ؛
وثانيا : انّ مثل هذا الاتّفاق لو تمّ لم يكن بحجّة ، لأنّه اتّفاق على امر نظري ، معقول ، مستنبط من الوجوه النّظرية ، فلا اعتبار به بعد ذكر الوجوه .
الثاني : قولهم : ولو يكونان معا أصلين ، لكان شيء واحد شيئين ،
مع أنّه خلاف الوجدان .
وفيه : أنّه فرضىّ لا دليل عليه ، ولا مانع من الالتزام بالتّركيب في غير الواجب ، بل هو الظاهر من اطلاق قول الصادق ( ع ) : « فلا واحد كواحد ، لأنّ ما سوى الواحد متجزّى . . . » « 1 » وقول أبى الحسن الهادي ( ع ) : « واحد لا واحد غيره » « 2 » ذكرتهما في نفى التركيب .
وقد ذهب الداماد إلى التفكيك بين الواجب والممكن ، فقال باصالة الوجود في الواجب دون الممكن ، فلا مانع عن مثل هذا التفكيك أيضا بالقول بتركّب الممكن من أصلين جوهرين ، غاية الأمر أنّه يرى في الصورة واحدا ، فلا بدّ من إقامة الدليل على الامتناع ، سوى الوجوه الآتية لو تمّت .
هامش
( 1 ) . البحار 4 : 67 / 8 .
( 2 ) . المصدر 4 : 173 / 2 .