- المعلول الواحد بالشخص يستحيل أن يجتمع عليه علّتان مستقلّتان وإلّا لكان مع كل واحد منهما واجب الوقوع ، فيمتنع استناده إلى الآخر ، فيستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما ، وهو محال ( ف ، م ، 107 ، 18 )
- إنّ المعلول الواحد لا يكون له إلّا علّة واحدة ( ط ، م ، 57 ، 14 )
معلول شخصي
- المعلول الشخصيّ ليس له علّتان مستقلّتان ، وإلّا فيستغني حال افتقاره ( خ ، ل ، 88 ، 20 )
معلول العلة
- لمّا قد بيّنا أنّه لا يمتنع حصول السبب ولا يولّد ، بأن يعرض له عارض فيمنعه من التوليد ، فإنّ المسبّب يقع مع الجواز كالمبتدإ سواء ، ولئن جاز إخراج المسبّب عن التعلّق بالفاعل لوجوب حصوله عند وجود السبب وزوال الموانع ، لوجب إخراج المبتدأ أيضا عن تعلّقه بالفاعل لوجوب وقوعه عند توفّر الدواعي وتكاملها ، وإلّا فما الفرق ؟ وبهذه الطريقة نجيب عن قوله إذا قال : كما لا يجوز أن نعلّق معلول العلّة بالفاعل لوجوبه عند وجود العلّة ، كذلك في مسألتنا ، فإنّا قد ذكرنا أنّ وجود المسبّب لا يجب عند حصول السبب ، فإنّه لا يمتنع أن يعرض عارض فيمنعه من التوليد ، وليس كذلك معلول العلّة فإنّه يجب عند وجود العلّة ، حتى يستحيل مع وجودها أن لا يثبت ، ففارق أحدهما الآخر ( ق ، ش ، 390 ، 1 )
معلولان عن علة واحدة
- يجوز صدور معلولين عن علّة واحدة ، خلافا للفلاسفة والمعتزلة . لنا : الجسميّة علّة المكان والقبول ( خ ، ل ، 89 ، 5 )
معلولان متماثلان
- المعلولان المتماثلان يجوز تعليلهما بعلّتين مختلفتين خلافا لأكثر أصحابنا ، لنا : أنّ السواد والبياض مع اختلافهما يشتركان في المخالفة والمضادّة ( ف ، م ، 107 ، 21 )
معلوم
- كان " أبو الحسين الصالحي " ( معتزلي ) يقول إنّ اللّه لم يزل عالما بالأشياء في أوقاتها ولم يزل عالما أنّها ستكون في أوقاتها ولم يزل عالما بالأجسام في أوقاتها وبالمخلوقات في أوقاتها ، ويقول لا معلوم إلّا موجود ولا يسمّي المعدومات معلومات ولا يسمّي ما لم يكن مقدورا ، ولا يسمّي الأشياء أشياء إلّا إذا وجدت ولا يسمّيها أشياء إذا عدمت ( ش ، ق ، 158 ، 13 )
- كان يقول ( ابن الراوندي ) إنّ المعلومات معلومات للّه قبل كونها [ و ] أنّ إثباتها معلومات للّه قبل كونها رجوع إلى أنّ اللّه يعلمها قبل كونها ، وإثبات المعلوم معلوما لزيد قبل كونه رجوع إلى علم زيد به قبل كونه ، وأن المقدورات مقدورات للّه قبل كونها على سبيل ما حكينا عنه أنّه قاله في المعلومات ، وكذلك كل ما تعلّق بغيره كالمأمور به إنّما هو مأمور به لوجود الأمر ، والمنهيّ عنه لوجود النهي كان منهيّا عنه ، وكذلك المراد لوجود إرادته كان مرادا فهو مراد قبل كونه ويرجع في ذلك إلى إثبات الإرادة قبل كونه ، وكذلك القول في المأمور والمنهيّ وسائر ما يتعلّق بغيره ( ش ، ق ، 160 ، 2 )